مواطن

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء يومه الجمعة 05 أبريل الجاري، جميع الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين على خلفية أحداث الحسيمة، والتي تراوحت بين سنة موقوفة التنفيذ و20 سنة سجنا نافذا.

ويشار إلى المحكمة كانت قد منحت لـ"الصحافي" حميد المهداوي، كلمة أخيرة قبل المداولة، شدد من خلالها على براءته من التهم المنسوبة إليه.

وبه أيدت المحكمة الحكم الصادر في حق المهداوي بثلاث سنوات سجنا نافذا، بتهمة عدم التبليغ على جريمة تهدد سلامة الدولة، وأيضا على ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، ونبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي وسمير إغيذ بـ20 سنة سجنا نافذا، وكذا باقي الأحكام الأخرى الصادر في حق المتهمين.

وكان المتهمون كل حسب المنسوب إليه، قد توبعوا من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.

كما تمت متابعتهم من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.