إسماعيل الطالب علي

انتقد عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، والناطق الرسمي باسمه، عادل بنحمزة، أن حزبه "لم يكن موفقا تماما" في دعوته رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور، الذي يقضي بربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها.

وقال بنحمزة في تصريح لـ"مواطن"، إن الحزب "لم كان غير موفق تماما فيما يتعلق بقراءة الوثيقة الدستورية"، مبرزا أن" المادة 103 من الدستور معطاة حصرا لرئيس الحكومة، حيث أن النازلة الموجودة الآن فيما يخص القانون الإطار لا تنطبق على التأويل الذي اعتمده الحزب في المادة الثالثة المضمنة في البلاغ".

وأوضح المتحدث، أن "المادة 103 تتحدث عن أن رئيس الحكومة وهو من يأتي بمشروع قانون ويتشبث به فيما أطراف الأغلبية ترفضه، ليكون له الحق آنذاك أن يربط باستمرار الحكومة بالتصويت عليه في البرلمان، بمعنى أن القانون هو من يؤيده عندما يكون في خلاف مع أطراف الحكومة".

وأضاف الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، أن "الحالة المرتبطة بقانون الإطار عكس ذلك، حيث أن القانون الإطار بصيغته الحالية الأغلبية موافقة عليه، والمختلف معه هو حزب العدالة والتنمية الذي يقوده رئيس الحكومة، وبالتالي لا يمكن تطبيق المادة 103 في هذا المجال، لأن حزب رئيس الحكومة هو الرافض".

وأشار المتحدث إلى  المادة 105 من دستور 2011 التي تنص على ملتمس الرقابة، مشددا على أنه "هي التي كان على الحزب الذي في المعارضة أن يفعلها.. ولهذا كان على الحزب أن يملك الشجاعة الكافية وأن يستنفذ مع أعطاه له الدستور من حق"، على حد تعبيره.

وكانت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، قد أصدرت في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء، بلاغا تدعو فيه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور، الذي يقضي بربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها.

وتأتي دعوة الحزب هاته، بحسب نص البلاغ، اعتبارا لـ"التصدع المزمن الذي ما فتئت تشهده مكونات الأغلبية الحكومية - بما فيها الحزب القائد لها- والذي زادت حدته في الآونة الأخيرة في سياق انتخابوي سابق ألوانه، بتداعياته المتفاقمة على تماسك الأداء الحكومي والعمل التشريعي".

"خطوة الحزب" جاءت أيضا في سياق التعثر الواضح للمسار التشريعي لمشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي لم تستطع فيه أحزاب الأغلبية التوصل إلى صيغة توافقية من أجل إنهاء الجدل الذي طبعه بشأن مسألة "لغة التدريس".