إسماعيل الطالب علي

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن خطوة تصعيدية جديدة، في سلسلة احتجاجاتها ضدا على "غياب أي تفاعل جدي مع ملفهم المطلبي، واستمرار تجاهل معالجة مسبّبات احتجاجاتهم".

بناء على ذلك، ستنطلق المرحلة الأولى لإضراب المستعجلات وذلك بحمل شارة "مضرب 509" بجميع أقسام المستعجلات، إلى جانب إضراب وطني يومي 29 و30 أبريل الحالي، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، بالإضافة إلى ما أسمته النقابة "الحداد الدائم" لطبيب القطاع العام بدءا من فاتح أبريل، وذلك عبر ارتداء البذلة السوداء.

كما سيخوض أطباء القطاع العام إضرابا وطنيا لـ48 ساعة يومي 02 و 03 المقبل باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، وكذا مقاطعة الحملات الجراحية "العشوائية" التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها.

وتعليقا على الموضوع، قال المنتظر العلوي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في تصريح لـ"مواطن"، إنه "منذ مدة لا الظروف تحسنت ولا الموارد البشرية ارتفع عددها، ولا زالت الأمور كما هي رغم المحالات، الأمر الذي معه لا يصل إلى مستوى انتظارات المواطن وكذا العاملين في القطاع العمومي للصحة".

وأضاف العلوي، "مع توالي الاعتداءات، فالثقة بدأت تنعدم بهذا القطاع، ونحن في نضالنا سنستمر نظرا لتأخر الحكومة في الرد وعدم تنفيذ ما وقعناه بيننا وبين وزارة الصحة"، مبرزا أن مسببات الاحتجاج ما تزال قائمة دون أي تجاوب من الحكومة،  لدرجة أن الاحتجاج وصل اليوم إلى حمل الشارات بأقسام المستعجلات".

وقالت النقابة في بلاغ لها يتوفر "مواطن" بنسخة منه، أنه "نجد أنفسنا اليوم بعد سنوات أمـام استمرار نفس الوضعِ الصحي المتأزم والاختلالات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية، وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية، من نذرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيوطبية ومشاكل التعقيم والأدوية، وانعكاسها سلبا على نوعية الخدمات المقدمة لمرتفقي هاته المؤسسات، والعاملين بها أيضا، ممّا يدفع المئات من الأطــــر الطبيــــة، لتقديـــــم استقالاتهم هروباً من دخول المنظومة الصحية برمتها حالة الانهيار وفي مقدمتها المستشفى العمومي الذي يعيش أيامه الأخيرة إن لم تتداركه إرادة فعلية لإنقاذه".

ويطالب الأطباء بأربعة مطالب أساسية، تتمثل في تخويلهم الرقم الاستدلالي رقم 509 كاملا بتعويضاته، وإحداث درجتين بعد درجة خارج الإطار، والرفع من مناصب الإقامة والداخلية، وتحسين الظروف والشروط العلمية لعلاج المواطن المغربي.