و م ع

أدانت القمة العربية المنعقدة في تونس اليوم الأحد، بشكل حازم كل الأنشطة الإجرامية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية وفي كافة دول العالم.

وأكدت القمة، التي مثل الملك محمد السادس فيها وزير العدل محمد أوجار، "الإدانة الحازمة والمستمرة لكل الأنشطة الإجرامية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية وفي كافة دول العالم، بما فيها رفع الشعارات الدينية أو الطائفية أو المذهبية أو العرقية التي تحرض على الفتنة والعنف والإرهاب".

كما أكدت القمة في قرار حول صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، على أن "التدابير والحلول العسكرية والأمنية والردعية من المقومات الأساسية لدحر الإرهاب"، داعية إلى "ضرورة اعتماد إستراتيجية عربية شاملة متعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب ومنعه وفقا لقرارات مجلس جامعة الدول العربية الصادرة بهذا الشأن على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري".

ونص القرار في ذات السياق على "مواصلة التعاون القائم بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف وتكثيف الجهود المشتركة لاجتثاثه من جذوره من خلال تفعيل أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب".

كما دعا القرار الدول العربية إلى "تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة التنظيمات الإرهابية"، مع دعوة الدول إلى "الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية".

وأوصت القمة الدول الأعضاء بـ "العمل على منع ومكافحة الجرائم الإرهابية اتساقا مع أحكام المادة الثانية من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب"، وكذا بـ"دعم التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة الفكر المتطرف واقتلاع جذوره وذلك من خلال الإستراتيجية العربية للأمن الفكري...".

وحث القرار من جهة أخرى الدول الأعضاء على "تعزيز تعاونها وتكثيف جهودها لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لحرمان التنظيمات الإرهابية من استغلال التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي للحيلولة دون بث دعايتها والترويج للكراهية والفتنة الطائفية والمذهبية..."

وفي قرار حول تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب أكدت القمة على "الحق الثابت للدول الأعضاء في اتخاذ جميع الإجراءات واستخدام كافة الوسائل التي تحول دون تعرضها لأي تهديدات تشكل خطرا على أمنها وسلامة مجتمعاتها".

واعتبر القرار "مكافحة الإرهاب حقا أساسيا من حقوق الإنسان"، مع "التشديد على حتمية الشمولية في الرؤية في التعامل مع الإرهاب دون انتقائية أو تمييز".

ودعت القمة أيضا إلى "مواصلة تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب والقائمة العربية الموحدة للتنظيمات والكيانات الإرهابية ودعوة الدول العربية إلى تغذيتها بالبيانات المطلوبة".

وفي ما يتعلق بالأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب قررت القمة "اعتماد خطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب".

وقررت في هذا الصدد "تكليف الأمانة العامة للجامعة بالتنسيق مع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب".

وبخصوص وضع حد لعمليات تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة والإرهابية قررت القمة "تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، بوضع خطة شاملة للحد من عمليات تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة والإرهابية بهدف حمايتهم بما يكفل حقوقهم وإعادة دمجهم في المجتمع".

وقررت القمة عرض الخطة المذكورة على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورة قادمة.