إسماعيل الطالب علي

دعا مستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية التي تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، إلى تنظيم مسيرة وطنية مصحوبة بوقفة واعتصام أمام وزارة الأسرة والتضامن وإدارة الوكالة بالرباط، يوم 19 أبريل الجاري، وذلك احتجاجا على "سياسة التماطل في تعديل النظام الأساسي والإمعان في التضييق  على الحريات النقابية".

وحملت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني "مسؤولية الاحتقان الاجتماعي بالمؤسسة بسب عدم  وفاء حكومته بالالتزامات الموقعة مع نقابتنا واستمرار التضييق على الحريات النقابية بالوكالة وخرق منهجية الحوار القطاعي".

وقالت الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، رجاء بلكحل،  في تصريح لـ"مواطن"، إن أطر الوكالة يطالبون وزارة الحقاوي إلى احترام التزاماتها الموقعة وإعطاء حلول معقولة لملف لم يراوح مكانه منذ 8 سنوات، الأمر الذي تسبب في تعميق الأزمة الاجتماعية في الوكالة".

وأشارت بلكحل، إلى أنه سبق أن تم عقد حوار يوم 14 فبراير من سنة 2018 مع الوزيرة الحقاوي، من خلاله كان يفترض أن نجلس على طاولة الحوار والاتفاق على عقد لقاء رباعي مع الأطراف الموقعة على اتفاق 27 يونيو 2011، إلا أن الوزيرة تملصت من ذاك اللقاء معتبرة أنه لم يكن من مخرجات لقاء 14 فبراير".

ورفضت النقابة بشكل قاطع لـ"كل المحاولات اليائسة لاستبعاده عن كل نقاش يهم مستقبل الوكالة ومستخدميها-بصفته الممثل الشرعي والوحيد لمستخدمي الوكالة-"، محملة الوزيرة الحقاوي "المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع بالمؤسسة بسب غياب حوار قطاعي  جدي ومسؤول".

وأعلنت عن "استمرار الإضراب في مقرات العمل مع حمل الشارة، وذلك طيلة الأسبوع الأول من شهر أبريل مع تنظيم وقفات جهوية وبالمركز يوم الخميس 04 أبريل الجاري".