إسماعيل الطالب علي

قاطعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لقاء الحوار الاجتماعي مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، الذي سينعقد اليوم الجمعة 29 مارس الجاري.

وذكرت الجامعة الوطنية للتجهيز والنقل المنضوية تحت لواء UNGTM، في بلاغ لها، أن هذه المقاطعة تأتي بالنظر لـ"الخلل الذي شاب الحوار القطاعي الوزاري والمتمثل في الإصرار على رفض وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء الحضور للقاءات المبرمجة للمرة الثانية على التوالي منذ تقلده حقيبة الوزارة.

وأوضحت أن ذلك يأتي أيضا نتيجة "عدم اكتراث الوزير واستهانته بالشركاء الاجتماعيين رغم دعمهم اللامشروك منذ سنة 2012 ومساهتهم في تطوير وتحسين أساليب وظروف العمل داخل الإدارية وكذا توفير سلم اجتماعي طيلة الفترة السابقة".

واعتبرت النقابة، أن إصرار الوزير على رفض الحضور لجلسات الحوار هو بمثابة "سلوك غير مسؤول يتنافى مع المبادئ العامة والنبيلة في التعامل الجاد والفعال مع الشركاء الاجتماعيين بما يضمن توفير مناخ يسوده التشاور والتعاون وفق المنظور الجديد لتحديث الإدارة.

انطلاقا، من ذلك، أعربت النقابة المذكورة عن أسفها لـ"المسار الذي آل إليه الحوار بسبب ضيق أفق الوزارة وحصرها للشراكة بينها وبين النقابات في فض نزاعات ضيقة مما يتنافى مع مبادئ وآليات الحكامة الجيدة ويزيد الاحتقان والتأزم وتأجيج الغضب والتوتر في أوساط الموظفين بالقطاع الذي أًبحت وضعيته – في جوانب محددة- جد مزرية ومقلقة.

وكان أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أمس الخميس، قد أعلنت عن بدء تفعيل ما تم الاتفاق عليه بخصوص النقاط التي تم التداول حولها مع جميع الهيئات المهنية لقطاع النقل الطرقي بالمغرب بجميع أصنافه.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنها بدأت، بعد سلسلة من الاجتماعات والتشاور والخلاصات، بتفعيل آليات المراقبة على الحمولة بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع، حيث شرعت فرق المراقبة في مباشرة المراقبة على الحمولة اعتمادا على مقاييس الاوزان المعتمدة، مع معايرة جميع الموازين المتحركة لقياس الحمولة، والتي تتوفر عليها فرق المراقبة التابعة للوزارة وهيآت المراقبة التابعة للدرك الملكي.

وأضاف البلاغ، أن الوزارة بصدد وضع إطار عملي لمراقبة الحمولة من المنبع خصوصا بالنسبة لنقل المواد الصادرة من المقالع.

وبخصوص بيان الشحن، أكدت الوزارة أنها بصدد إطلاق طلب عروض متعلق بطبع النموذج الذي سيتم اعتماده، علما أن هذه العملية ستتطلب حوالي 6 أشهر لتنزيلها ميدانيا، مضيفة أنها تقوم حاليا بتحديد شبكة نقط توزيع دفاتر بيان الشحن علما أن التقديرات أظهرت أن هذه العملية تتطلب طبع 1.500.000 دفتر سنويا في أفق رقمنته لتسهيل استعماله.

ومن جهة أخرى، توصلت الوزارة، يضيف البلاغ، بأجوبة 24 من أصل 51 تمثيلية بخصوص مشروع العقد البرنامج الذي أرسلته الوزارة لمختلف الهيآت المهنية كما تم الاتفاق على ذلك خلال اليوم الدراسي المنظم في 8 دجنبر 2018، معلنة عن الشروع في إعداد الصيغة الجديدة للعقد، انطلاقا من ملاحظات واقتراحات المهنيين، والتي ستفضي إلى عقد اجتماع مع مختلف الأطراف من أجل عرض هذه الصيغة الجديدة ومدارستها قبل التوقيع عليها.

ووفق المصدر، فإن الوزارة تؤكد على ما سبق أن أعلنته في بلاغات سابقة، وهو الإشادة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع التمثيليات المهنية للوزن الثقيل الذي يتجاوز 19 طن، وانفتاحها على تسوية وضعية الشاحنات ما بين 3.5 و14 طن التي أصابها حيف في تطبيق المذكرات حول رفع الحمولة لسنوات 2003 و 2007 و2010، واستعدادها لإعطاء الأولوية في مشروع قانون المالية المقبل للشاحنات ما بين 14 و19 طن في عملية تجديد الحظيرة.

وأكدت الوزارة مجددا أن رفع الحمولة بدون ضوابط تقنية وتنظيمية تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات السلامة الطرقية، ليس حلا لمشاكل فئة الوزن أقل من 19 طن، والتي تسعى مصالح الوزارة جاهدة إلى إيجاد حلول موضوعية لها.

وبخصوص النقل الطرقي العمومي للمسافرين، يضيف البلاغ، فقد تمت مراجعة المصفوفة الخاصة بالمخالفات والعقوبات الإدارية التي جاءت حولها عدد من ملاحظات ومقترحات المهنيين المعبر عنها خلال الاجتماعات المتعددة التي تم عقدها في هذا الإطار، مذكرا بأن الوزارة عممت النسخة المحينة للمصفوفة على كافة المصالح المكلفة بالمراقبة سواء التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أو التابعة لقطاعات وزارية أخرى.