إسماعيل الطالب علي

دخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على خط إلغاء المقرر الأممي لاستقلال القضاء والمحاماة "دييغو غارسيا-سايان" زيارته للمغرب، التي كانت مقررة في الفترة من 20 إلى 26 مارس الجاري، من أجل دراسة تأثير التدابير لضمان استقلالية ونزاهة القضاء والمدعين العامين، والمهن القانونية.

واعتبرت الرابطة أن الإرادة السياسية الحكومية لم تكن بمستوى المعايير الدولية، متأسفة عن كون "الحكومة لم تأخذ اﻻقتراحات المتعلقة بأماكن الزيارة وبرنامجها في اﻻعتبار الكامل، وهذا شرط مسبق أساسي لممارسة وﻻية المقرر الخاص الذي له الحرية في تحديد أولوياته بحرية، بما في ذلك أماكن الزيارة".

وكان المقرر الأممي، قد أعلن إلغاء زيارته للمغرب، بعد أن قال أن الشروط اللازمة لزيارته لم يتم الوفاء بها، مشددا على أن "الحكومة المغربية لم تكن قادرة على ضمان برنامج عمل يتماشى مع احتياجات الولاية ومع طرق الزيارات القطرية للإجراءات الخاصة"، على حد قوله.

من هذا المنطلق، دعت الرابطة الحقوقية في بلاغ لها يتوفر "مواطن" على نسخة منه، الحكومة المغربية إلى "التعامل بجدية مع قضايا حقوق الإنسان على مستوى الممارسة والخطاب، وإلى تيسير سبل زيارة المقرر الأممي للمغرب بما يتماشى والمعايير الدولية".

وأكدت الهيئة الحاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة ECOSOC، على أهمية زيارة المقرر الأممي للمغرب من أجل تقييم تجربة إصلاح القضاء بالمغرب واستخلاص التجارب الدولية حيث سيقدم المقرر الخاص تقريرا عن هذه الزيارات إلى مجلس حقوق الإنسان، يعرض فيها ما توصل إليه من نتائج واستنتاجات وتوصيات، الشيء الذي سيكون كوثيقة مهمة لتقييم المرحلة.

واعتبرت أن المطالبة بإصلاح حقيقي للقضاء تخص جميع أبناء الشعب والمنظمات الحقوقية أيضا لأن استقلال القضاء شرط رئيسي وأساسي ومهم لترسيخ دولة المواطنة وحقوق الإنسان والإصلاح الحقيقي على اختلاف صوره، وأهمها الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد.