سياسة
الكرعي: اقتراحات وزارة "أمزازي" لم تحمل جديدا وسنمدد احتجاجاتنا
عبد القادر الفطواكي
أكدت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، أن الاجتماع الذي جمع بين الوزير أمزازي والنقابات التعليمية الستة أمس السبت 9 مارس 2019، والذي خصص لتداول ملف الأساتذة المتعاقدين، الذين يخوضون احتجاجات لمدة أسبوع، عقب توقيف صرف أجورهم، بعد رفضهم التوقيع على ملحق العقد الذي يجمعهم بالأكاديميات الجهوية، وقرارهم تمديد احتجاجاتهم بدء من اليوم 10 مارس. لم يحمل أي جديد، حيث اكتفت الوزارة بتقديم اقتراحات حملت مصطلحات جديدة، بنفس المعطيات السابقة الموجودة على أرض الواقع. والتي جاءت داخل النظام الأساسي لموظفي وأطر الأكاديميات، بينما المطلب الجوهري لهؤلاء الأساتذة في هذا الملف. والمتمثل في الإدماج في النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.
وأفاد ربيع الكرعي المنسق الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات للتنسيقية الوطنية للاستاذة الذين فرض عليهم التعاقد، في تصريح لـ"مواطن". أن التنسيقية قررت تمديد برنامجها النضالي لمدة أسبوع. إلى حين تحقيق مطالبة الواضحة والمتشكلة في التوظيف وفق النظام المعروف بالوظيفة العمومية وبكل بنوذه وفقراته الإدارية والقانونية، والتخلي عن نظام "التعاقد". مضيفا أن اقتراحات الحكومة لم تستجب لانتظارات الأساتذة المتعاقدين.
وأضاف المتحدث أن اقتراحات الوزارة، تصنف في خانة "التمويه" و"اللعب بالمصطحات" دون تغيير الجوهر الحقيقي للمشكل، خاصة وأن الوزير يؤكد مواصلة إرتباط الأساتذة بالأكاديميات.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه طلب من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، أن يدخل ابتداء من اليوم السبت، في حوار مع النقابات التعليمية بحضور الأساتذة موظفي الأكاديميات الذين يطلق عليهم اسم "الأساتذة المتعاقدين". وذلك خلال مشاركة رئيس الحكومة في الجلسة الافتتاحية للجمع العام الوطني الثالث لجمعية "محامون من أجل العدالة" المنظم بالرباط.
وشدد سعد الدين العثماني، على أن الحكومة حريصة على "توفير الاستقرار المهني والأمن الوظيفي لهؤلاء الأساتذة، إسوة بنظرائهم الخاصعين لنظام وزارة التربية الوطنية". وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه سيطلع على مخرجات هذا الحوار لاحقا، معربا عن أمله في أن تكون "نتائجه إيجابية".