إسماعيل الطالب علي

انتهت جولات الحوار الاجتماعي بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ونقابات ثلاث منضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بتوقيع محضر اتفاق، يومه الخميس 07 مارس الجاري، وذلك بعدما قدم الوزير عبد الأحد الفاسي الفهري، عرضا جديدا لامتصاص غضب النقابات التي علقت جميع أشكالها الاحتجاجية جراء ذلك.

وهمّ التوافق بين الوزارة والنقابات، بحسب محضر الاتفاق الذي يتوفر "مواطن" على نسخة منه، عددا من النقاط تهم موظفي قطاعات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وكذا مستخدمي الوكالات الحضرية.

وفي السياق ذاته، قال أنس الدحموني، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، في اتصال هاتفي مع "مواطن"، إن أجواء الحور مع الوزير مرت في أجواء إيجابية بشكل جيد جدا، مشددا على أنه "سنبدأ الآن في أسس تفعيل ما تمخض عن الاجتماع وما اتفق عليه".

وأكد المتحدث على أن ما خلصت إليه جلسة الحوار الاجتماعي "يلبي في العموم جزءا من مطالب الشغيلة"، معتبرا محضر الاتفاق بكونه "عادلا" لأنه يأخذ بعين الاعتبار انشغالات الشغيلة، كما يأخذ بعين الاعتبار كذلك مطلب الوزارة بأن يكون لها مرفق عمومي حديث، على حد تعبيره.

ومن جهته، تضمن الاتفاق، تأكيد الوزير على ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي مع كافة الفرقاء الاجتماعيين الممثلين على صعيد الوزارة في أفق التوقيع على محضر اتفاق جماعي يسطر لالتزامات كافة الأطراف خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يخص موظفي قطاعات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تضمن الاتفاق التزام الوزارة بشأن التعيين في مناصب المسؤولية على "التطبيق السليم للنصوص القانونية المنظمة لهذا الشأن، مع تأكيدها على الاستعداد الكامل والدائم لتلقي جميع الملاحظات ودراستها واتخاذ ما يلزم بكل مسؤولية وتجرد، إذا ما تبث أي اختلال في الممارسات أو في عدم احترام المساطر المعمول بها في هذا الشأن".

كما التزمت بخصوص "مؤسسة الأعمال الاجتماعية" وبالنظر للأطوار المتقدمة التي وصل إليها مشروع القانون المتعلق بإحداثها، على "اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والمسطرية الضرورية للتسريع بمناقشة هذا المشروع داخل اللجان المختصة بالبرلمان وذلك في أقرب الآجال".

أما فيما يهم مستخدمي الوكالات الحضرية، تم الاتفاق على مراسلة القطاعات المعنية من أجل تنفيذ توصيات المجالس الإدارية المتعلقة بتعميم التقاعد التكميلي وتنزيل هياكل ملحقات الوكالات قبل متم يونيو 2019، بالإضافة إلى مراسلة القطاعات المعنية من أجل تمكين المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بالوكالات الحضرية من الاستفادة، من مقتضيات المرسوم رقم 2.11.471 والمتعلق بتسویة وضعية فئة المهندسین والمهندسین المعماریین، قبل متم 2019.

من أبرز النقاط كذلك في هذا الشأن، إعادة صياغة الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018 فيما يتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية بشكل يحصن المكتسبات المادية السابقة لما قبل التعديل، ويمكن من توزيع الغلاف المالي المحدث ليشمل كافة فئات المستخدمين (مسؤولين وغير مسؤولين) خصوصا الفئات المرتبة في السلاليم الدنيا ومراسلة وزارة الاقتصاد والمالية في هذا الشأن من أجل اعتماد هذه المقتضيات قبل يونيو 2019، ودلك في إطار مقاربة تشاركية.

ويشار إلى أن الوزير "الفاسي الفهري" كان قد أعلن قبل أسابيع عن توقيع اتفاق مع النقابات، إلا أن النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قد هاجمته في بلاغ لها، متهمة إياه بتوقيع محضر مع نقابات لا تتوفر على أي مقعد ولا تملك أي تمثيلية في القطاع، الأمر الذي دفعه إلى فتح حوار اجتماعي قطاعي مجددا مع النقابات الممثلة للقطاع.