إسماعيل الطالب علي

في الوقت الذي خرجت فيه وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء معربة عن ارتياحها لنتائج الحوار مع ممثلي المهنيين للنقل الطرقي للبضائع من فئة الوزن الثقيل، وبأنها وقعت محضر اتفاق مع الهيئات الممثلة للقطاع، ردت بعض النقابات عن كونها لم توقع عن الاتفاق المذكور، معللة ذلك بكونه "لا يرقى إلى مستوى تطلعات المهنيين".

وفي هذا السياق، قال مصطفى قرقوعي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي لنقل البضائع المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في اتصال هاتفي مع "مواطن"، إن نقابته "رفضت التوقيع على محضر الاجتماع حول الشاحنات من فئة الوزن الثقيل الذي قالت عنه الوزارة إنها قد وقعته في شخص كاتبها العام مع ممثلي المهنيين للنقل الطرقي للبضائع من فئة الوزن الثقيل (أكثر من 19 طن)".

وأضاف أنه ينبغي "على الوزارة أن تقوم بنشر لائحة الموقعين، من أجل أن يعلم الرأي العام الموقع من غيره"، مبرزا أن "الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعات المنضوية تحت لواء جامعة النقل واللوجستيك التابعة لاتحاد المقاولات بالمغرب، لم يقوموا بالتوقيع على المحضر  المذكور".

الذي وقع – يردف المتحدث- هم "بعض الجمعيات التي لا تحظى بتمثلية كبيرة على مستوى القطاع"، مشددا في الوقت ذاته على أن "المحضر لا يرقى إلى مستوى تطلعات المهنيين ولا يجيب عن الأسئلة الحقيقة المطروحة".

وطالب مصطفى قرقوعي بـ"ضرورة التزام الوزارة بتعهداتها من خلال الرفع من الحمولة لـ30 في المائة، والرفع من حمولة المركبات ذات صنف 3.5 طن إلى 8 طن"، مضيفا أنه "فيما يخص الشاحنات الكبرى، يجب تحديد الحمولة من المنبع  ثم تفعيل المراقبة بعدها، وليس العكس، بالإضافة إلى إرجاع العمل بدفتر الشحن، بعد الاتفاق على الطريقة العمل به، كما أنه إذا ابتغت الوزارة أن تنجح في حوارها مع ممثلي القطاع عليها أن تعتمد على التمثيلية الحقيقية لمهني القطاع".

وكانت وزارة عبد القادر اعمارة، قد أعربت في بلاغ لها، عن ارتياحها لـ"نتائج الحوار مع ممثلي المهنيين من فئة الوزن الثقيل وللأجواء الإيجابية التي مر فيها النقاش، ولروح المسؤولية العالية التي طبعت اجتماعاتها مع المهنيين"، مؤكدة أنها ستباشر فورا تفعيل مخرجات الحوار، على حد تعبيرها.

وأضافت أن الاجتماعات المنعقدة في هذا الشأن، خلصت إلى "تقديم عدد من المقترحات بشأن النقاط المدرجة في جدول الأعمال"، مسجلة أنه اعتبارا لأهمية موضوع الحمولة بالنسبة لفئة الناقلين الذين يستغلون شاحنات أقل من 19 طن، التزمت الوزارة بتفعيل المذكرات السابقة التي مكنت عددا من الناقلين من الاستفادة من رفع حمولة شاحناتهم، والتي صدرت سنوات 2003 و2007 و2010، وتعميم الاستفادة منها لمن لم يتأت له ذلك، ضمن ضوابط تنظيمية وتقنية تراعي سلامة مستعملي الطريق.

وأكدت الوزارة استمرارها في الحوار مع هذه الفئة، مبرزة أهمية مقترحاتها للخروج من إشكالية الحمولة"، مثيرة الانتباه إلى أن الزيادة في الحمولة بغير ضوابط تقنية وتنظيمية وقانونية ليست حلا للمشاكل التي تعاني منها هذه الفئة، علاوة على ما تكتسيه من خطورة على سلامة مستعملي الطريق.

ودعت الوزارة المهنيين إلى تحمل مسؤولياتهم في إنجاح الحوار ليتجسد في عقد برنامج عصري لتطوير القطاع، بما يمكن جميع الناقلين من ممارسة هذه المهنة في ظروف تطبعها المهنية والمنافسة الشريفة.