إسماعيل الطالب علي

يخوض مستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية التي تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، إضرابا وطنيا إنذاريا بمقرات العمل لمدة أسبوع، يبتدئ من يومه الإثنين 25 فبراير الجاري، وذلك احتجاجا على "الغياب غير المبرر" لممثلي الوزارة وإدارة وكالة التنمية الاجتماعية عن لقاء مزمع عقده في إطار جولات الحوار الإقطاعي.

وفي بلاغ للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، توصل "مواطن" بنسخة منه، أوضح على أنه "بعد أن تفاءل أطر الوكالة خيرا ومعه كل المتتبعين بمخرجات لقاء 14 فبراير 2019 والذي ترأسته الوزيرة وتم التطرق فيه إلى ملف حل الوكالة وتعديل النظام الأساسي، وتم الاتفاق فيه على عقد لقاء رباعي في الأسبوع الموالي بتنسيق بين الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل والوزارة  للتوافق حول الصيغة النهائية للنظام الأساسي قبل المصادقة النهائية عليها وتحديد سقف زمني لإخراجها لحيز الوجود، تفاجؤوا بـ"الغياب غير المبرر لممثلي الوزارة والإدارة عن اللقاء في حين حضره ممثلي باقي الأطراف الموقعة على اتفاق 27 يونيو 2011".

واعتبرت النقابة أن هذا السلوك فيه "خروج عن منهجية الحوار الاجتماعي وقواعده المعروفة وانزياحا مقصودا عن التوجهات الرسمية المؤطرة للحوار الاجتماعي ومختلف التعاقدات المرتبطة به".

على إثر ذلك، قررت النقابة الدخول في إضراب بمقرات العمل طيلة الأسبوع ابتداء من يومه الإثنين، بالإضافة إلى تنفيذ اعتصام بمقرات العمل لمدة ساعة يوميا من الساعة العاشرة إلى الحادية عشر طيلة هذا الأسبوع.

وفي ذات السياق، أكدت رجاء بلكحل، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، في اتصال هاتفي مع "مواطن"، على أن مخرجات لقاء 14 فبراير كانت تقتضي الجلوس الجمعة الماضي على طاولة الحوار من جديد، إلا أن ممثلي النقابة ووزارة المالية حضرتا، فيما وزارة الأسرة وإدارة الوكالة تخلفتا عن ذلك".

واعتبرت بلكحل أن مبرر الوزارة بحسب ما بلغهم أن "الوزارة اعتمدت صيغة لملف تعديل النظام الأساسي للوكالة وأرسلتها، نافية أن يكون اللقاء الرباعي من بين مخرجات لقاء يوم 14 فبراير الجاري".

ومن أجل أخذ وجهة نظر الوزارة بهذا الخصوص، حاول "مواطن" الاتصال بالوزيرة الحقاوي، إلا أنه لم يتم الحصول على أي رد!