مريم بوتوراوت

دافع مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن شركة "سنطرال" التي تدخل في إطار الشركات التي تستهدفها حملة المقاطعة، مؤكدا على أن هامش ربحها "معقول".

الخلفي، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال إن "الحكومة تابعت حملة المقاطعة التي استهدفت مجموعة من المواد، على رأسها مادة الحليب خصوصا انه مادة اساسية للاستهلاك"، مشددا على أنها "
أخذت وقتها لدراسة الأمر وتداعياته".

وتابع المتحدث "في أغلب الاحيان تم الاعتماد على مجموعة من المعطيات غير صحيحة"، مشددا على أن هامش الربح بالنسبة للشركة المعنية "في حدود معقولة معدلها عشرين سنتيم للتر الواحد، ولم تطرأ أي زيادة لثمن البيع منذ عام 2013".

في المقابل، حذر الوزير من تأثير المقاطعة على 460 ألف فلاح يشتغلون في مجال انتاج الحليب، إذا امتدت لهم الحملة، خصوصا أن 130 الف فلاح مع الشركة المعنية، في الوقت الذي "لم يخلق أي مشكل في عملية جمع الحليب من الفلاحين، وهذا مجهود ليس سهلا"، حسب ما جاء على لسان الوزير الذي أردف "من شأن استمرار المقاطعة وتعاظمها ان تعرضهم لخسائر كبيرة".

ونبه الخلفي إلى ما اعتبره "ترويج معطيات ومزاعم غير صحيحة" بخصوص الشركات المعنية بالمقاطعة، لافتا إلى أن هذا الأمر "لا علاقة له بحرية التعبير، وسنراجع القانون لأن الأمر يتعلق بترويج اخبار غير صحيحة لا علاقة له بحرية التعبير ويضر بالفلاحين والنسيج الاقتصادي الوطني"، يقول الوزير.

يشار إلى أن حملة المقاطعة، التي انطلقت منذ ثلاثة أسابيع، تستهدف ثلاثة منتجات، ممثلة في الحليب و المياه المعدنية والوقود، والتي توفرها شركات " سنطرال دانون" و " أولماس" و" أفريقيا".