مصطفى أزوكاح

البطالة والتشغيل يضغطان على حكومة سعد الدين العثماني. وعندما تلتزم بخلق 1.2 مليون فرصة عمل في أربع أعوام، فإنها ترفع تحديا يبدو صعبا، على اعتبار أن الكثير من الوعود التي دأبت الحكومات على الالتزام بها، لم تستطع ترجمتها على أرض الواقع، حيث تنتهي مهمتها، تاركة وراءها جيشا من العاطلين، الذين ينضاف إليهم الآلاف كل عام.

وعندما يعلن رئيس الحكومة عن التطلع إلي خلق 1.2 مليون فرصة عمل في أربعة أعوام. وعندما يلتزم بتأهيل مليون شخص كي يتأتى لهم الولوج إلى سوق الشغل، فإنه يرفع سقف الالتزامات عاليا، فهل يتمكن من الوفاء بما التزم به؟

لم يعد مسموحا تقديم مثل هذه الوعود، وعدم الوفاء بها، بالنظر لمستوى البطالة بالمغرب. فالمعدل العام الذي يتراوح حول 10 في المائة، لا يعكس حقيقة البطالة في المدن وبين الشباب وخريجي الجامعات والتكوين المهني في المغرب.

البيانات التي توفرها المندوبية السامية للتخطيط، أن البطاله تطاول أكثر المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاما، حيث تصل بينهم إلى 26.5 في المائة، تلك نسبة ترتفع بين تلك الفئة إلي 42.5 في المائة في المدن.

كيف سيتصدى رئيس الحكومة، الذي أخذ على عاتقه مهمة الإشراف على هذه العملية، لتوفير 1.2 مليون فرصة عمل؟ الأمر يحتاج إلى توضيحات مفصلة من الحكومة، خاصة أن الأمر يتعلق بتوفير 300 فرصة عمل في العام الواحد.

هل يراهن رئيس الحكومة على النمو الاقتصادي؟ إذا كان الجواب بالإيجاب، فإن الأمر سيكون نوعا من الرجم بالغيب، خاصة أن النمو رهين في المغرب بالأمطار، التي تجعله يتغير من عام لآخر، ثم إن النمو في هذه الحالة يكون هشا، ما دفع ترسيخ يقين لدى الاقتصاديين، بأنه لا يخلق الشغل في المغرب.

هل يتوقع رئيس الحكومة بلوغ معدل نمو سنوي عال في مستوى 6 في المائة مثلا؟ إذا كان تكون لديه يقين بذلك، فيتوجب عليه أن يوضح الطرق التي ستقود إلي ذلك، علما أن ذلك المعدل قد يخلق، حسب تقديرات سابقة للمركز المغربي للظرفية حوالي 150 ألف فرصة عمل في العام.

هل يدمج رئيس الحكومة ضمن فرص العمل التي يعد بخلقها، كل أصناف الشغل، التي تضم الشغل الناقص وغير المؤدى عنه؟ هل يستطيع تعيين القطاعات التي ستوفر فرص الشغل التي يعد بها المغاربة؟

إذا كان يعول على القطاع الخاص، كي يحقق الهدف الذي وضعه، فهل يتكرم بتوضيح الطريقة التي سيساهم بها الخواص في ذلك، ما هي التحفيزت الجبائية والاجتماعية التي سيغريهم بها؟. هل يتم ذلك على حساب الأجير؟.

أسئلة كثيرة يثيرها إعلان رئيس الحكومة، عندما تحدث عن الخطة التنفيذية لاستراتيجية التشغيل، حيث يمكن للمرء أن يتساءل حول طبيعة فرص الشغل التي سيجري توفيرها، فهل ستمكن شابا في الثلاثين من العمر، من التفكير في المستقبل بكل اطمئنان أم أنه سيؤجل كل الأحلام، في الحد الأدنى منها، بسبب وضعية الهشاشة التي يعيشها كأجير.

يتذكر الكثيرون كيف التزمت حكومة عبد الإله بنكيران بخفض معدل البطالة إلى 8 في المائة، لكنها غادرت دون أن تبلغ ذلك الهدف. ولسنا في حاجة للتذكير بأن حكومة سعد الدين العثماني وعدت عبر برنامجها، الذي أجازه البرلمان، بخفض معدل البطالة إلي 8.5 في المائة، وهي تتوفر على أربع سنوات من أجل إثبات أنها قادرة على ذلك.

وقد لاحظ الجميع كيف تتنافس الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات التشريعية على تقديم الوعود حول تقليص البطالة. ففي الانتخابات الأخيرة تراوح النسب التي ساقتها تلك الأحزاب بين 7 و8 في المائة.

ونحن لاحظنا في الكثير من المناسبات الانتخابية، كيف عبرت الأحزاب عن نيتها في خلق فرص عمل تتراوح بين 200 و250 ألف فرصة عمل، وقد يكون بعضها أكثر سخاء، ويعد ب350 ألف فرصة عمل.

يدعو رئيس الحكومة إلى تعبئة الجميع من أجل بلوغ 1.2مليون عمل، دون أن يوضح المقصود بدعوته تلك، غير أنه قبل التعبئة يفترض في رئيس الحكومة أن يقنع، وكي يقنع لابد من الشرح والتوضيح.. والإنجاز.. حتى لانتذكر، بعد أربعة أعوام، لازمة " بدون صداق" Sans Dot  التي يرددها البخيل في مسرحية موليير التي تحمل نفس الإسم.