مواطن

كلف وزراء الفلاحة والصيد البحري للبلدان الثمانية والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، للجنة الأوروبية إطلاق مفاوضات جديدة مع المغرب من أجل التوصل إلي اتفاق للصيد البحري.

وجرى اتخاذ هذا القرار، خلال اجتماع عقده أولئك الوزراء، اليوم الاثنين ببروكسيل، حسب ما نقل عن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، حيث تجلى أن مجلس وزراء الصيد وافق على تلكلف اللجنة الأوروبية بإجماع أعضائه.

وكان تقرير تقييمي لاتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أوضى اللجنة الأوروبية بتجديد ذلك الاتفاق، الذي بلغ أهدافه في دعم التنمية المستدامة للقطاع.

وأكد التقرير على أن سكان الأقاليم الجنوبية هم المستفيدون الرئيسيون من هذا الاتفاق، موضحا أن جهتي الداخلة وادي الذهب، والعيون – بوجدور الساقية الحمراء تحظيان ب 66 في المائة من الغلاف الإجمالي لدعم القطاع، أي حوالي 37 مليون أورو. 

 تكشف التقديرات الأولية، حسب التقرير، أن 75 في المائة من الآثار السوسيو – اقتصادية تعود بالنفع على جهتي الداخلة وادي الذهب والعيون بوجدور الساقية الحمراء. 

وتحدث التقرير عن الانعكاسات الإيجابية بالنسبة للاتحاد الأوروبية، موصيا بتجديد الاتفاق الذي سينتهي سريانه في يوليوز المقبل، باعتباره أداء للتعاون المعمق مع المغرب.

ودخل اتفاق الصيد البحري حيز التنفيذ في 2014، حيث يعطي الحق للبواخر الأوروبية بلولوج منطقة الصيد الأصلسية للمملكة، مقابل 30 مليون يورو في العام، يوفرها الاتحاد الأوروبي، بينما تأتي مساهمة في حدود 10 ملايين يورو من أصحاب البواخر.