مريم بوتوراوت

صادق المجلس الوطني للحركة الشعبية، في دورته المنعقدة أمس السبت، على إدخال تعديلات على قانون الداخلي تتعلق بالمؤتمر المقبل لحزب "السنبلة".

ووفق ما أفادت مصادر من "برلمان" الحركة ل"مواطن"، فإن التعديلات التي تم إدخالها على القانون الداخلي للحزب تهم بالأساس تحديد عدد أعضاء اللجنة التحضيرية في 150 عضوا تتوزع بين 10 في المائة للشبيبة، 10 في المائة لجمعية النساء الحركيات، 10 في المائة لرابطة الصيادلة الحركيين، علاوة على 10 في المائة لرابطة المهندسين و8 في المائة للمنتخبين الجماعيين.

كما تضم اللجنة في عضويتها 12 في المائة البرلمانيين و40 في المائة لأعضاء المجلس الوطني، وذلك للاستعداد للمؤتمر الذي يزمع عقده شهر شتنبر المقبل.

وفي ما يتعلق بالأخبار التي يتم تداولها بتعديل النظام الاساسي للحزب لفتح الباب أمام ترشيح محمد حصاد لقيادة سفينة "السنبلة"، أكدت المصادر ذاتها على أن الحديث عن هذا الأمر "سابق لأوانه"، بالنظر إلى أن المصادقة على تعديل النظام الأساسي اختصاص حصري للمؤتمر الوطني للحزب.

كما عرفت دورة يوم أمس طرح موضوع التمديد للأمين العام الحالي امحند العنصر، ولم تستبعد مصادر "مواطن" اقتراح اللجنة التحضيرية للمؤتمر لتعديلات تفتح الباب أمام ولاية جديدة للقيادي الحركي، على أساس أن "الحزب ما يزال في حاجة اليه لكونه رجل التوافق ومتمكن من التوفيق بين التناقضات التي يتضمنها الحزب"، حسب المصادر ذاتها والتي أكدت على أنه "الوحيد المتوفر على إجماع في صفوف الحزب في الوقت الحالي".