مريم بوتوراوت

تبرأ عزيز بنعزوز، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة من مسؤولية الوقوف وراء متابعة الصحافيين الأربعة على خلفية ما بات يعرف بقضية "تسريبات" لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد التي كان يترأسها، مؤكدا على أن أعضاء اللجنة بمختلف انتماءاتهم السياسية بما فيهم حزب العدالة والتنمية يتحملون معه المسؤولية في هذا الملف.

وقال بنعزوز، خلال ندوة صحافية لفريقي الأصالة والمعاصرة في البرلمان، صبيحة اليوم الخميس، إن اللجنة استمعت إلى 25 مسؤولا سياسيا، ضمنهم وزراء سابقون وحاليون "والجلسة الوحيدة التي تم تسريب بعض مداولاتها هي جلسة الاستماع إلى رئيس الحكومة السابق"، حسب تعبير المتحدث الذي أوضح أن رئيس الحكومة السابق كان مرفوقا بموظف أصر على حضوره "في وقت كنا نمنع ذلك على باقي المسؤولين"، حسب تأكيد بنعزوز.

وشدد القيادي في حزب الجرار على أنه كان "مجبرا على صياغة تقرير حول هذه التسريبات، خصوصا بعد نشر المعلومات في وسائل الإعلام، وذلك بقوة القانون"، يقول بنعزوز قبل أن يكشف أن كتابة التقرير كانت "بعد الرجوع إلى جميع أعضاء اللجنة وموافقتهم"، نافيا عن نفسه "استهداف" بنكيران بالتقرير بالتساؤل حول ما إذا كان ممثل حزب العدالة والتنمية في اللجنة كان بدوره يستهدف رئيس الحكومة السابق.

وزاد بنعزوز "لست متفقا مع متابعة الصحافيين في القضاء، وانا متضامن معهم وسيصير تضامني علنيا"، وذلك عبر "تقديم مقترح قانون لتعديل القانون المتعلق بلجنة تقصي المقائق لرفع السرية على مداولات لجان تقصي الحقائق"، حسب تأكيدات المتحدث الذي أوضح أن اقتراحاته ستشمل كذلك سرية عمل لجان البرلمان الدائمة.

وفي نفس السياق أضاف بنعزوز "الدستور يفتح الباب أمام البرلمان لتحديد الحالات التي يمكن ان تكون فيها أعمال اللجان علنية"، فحسب المتحدث "يحب تحديد الاستثناء عندما يتعلق الامر بالامن القومي والدفاع المدني والقضايا المصيرية ، في ما الأمور التي لها علاقة بالمواضيع الاجتماعية والثقافية والبيئية يجب أن يكون الرأي العام مطلعا عليها".

ويشار إلى أن أربعة صحافيين يتابعون على خلفية ملف "تسريب" معطيات من لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، والتي شكلها مجلس المستشارين خلال الولاية الحكومية السابقة.