مريم بوتوراوت

بعد تمرير مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسرعة قياسية بمجلس المستشارين، "تبرأ" وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد من تدخله في هذا الموضوع.

ووفق ما أفادت مصادر مطلعة ل"مواطن"، فإن الرميد قد أكد أمام أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أنه "لا علاقة له بالموضوع"، وأنه لم يتصل بأي فريق بمجلس المستشارين للدفع بالإسراع بإخراج القانون من الغرفة الثانية بدون مناقشة، مشددا على أنه لا يمكن أن يكون هناك أي تدخل في المسطرة التشريعية.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه من المرجح أن "جهات" أخرى تواصلت مع فرق الغرفة الثانية دون أن تتواصل مع فريق المصباح، والذي عبر علانية عن موقفه "المتحفظ" على الطريقة التي تم بها تمرير النص.

وكان مجلس المستشارين قد صادق يوم أمس الثلاثاء على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإجماع في جلسة تشريعية،ليكون قد مر من الغرفة الثانية للبرلمان في وقت قياسي، حيث لم تدم مناقشته في المجلس سوى يومين، بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عليه في جلسة ماراتونية، بتمرير أعضاء لجنة العدل والتشريع في الغرفة الثانية مشروع القانون الذي أثار الكثير من الجدل في الغرفة الأولى في اجتماع دام أقل من ساعتين أول أمس الإثنين، دون تقديم أي تعديلات على النص أو مناقشته تفصيليا.

وكان فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين قد انتقد في مداخلته خلال الجلسة تمرير النص في سرعة قياسية، حيث قال نبيل شيخي رئيس فريق المصباح "كنا نأمل أن يحظى بالأهمية التي يستحقها بفتح الباب أمام نقاش عام وتفصيلي"، معلنا في كلمة باسم فريقه تحفظه على "الكيفية والمنهجية التي تم وفقها التعامل مع القانون، حيث لم يتم احترام المسطرة التشريعية".