مريم بوتوراوت

صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإجماع الحاضرين في الجلسة التشريعية التي عقدتها الغرفة الثانية للبرلمان، اليوم الثلاثاء.

وانتقد فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين تمرير النص في سرعة قياسية، حيث قال نبيل شيخي رئيس فريق المصباح "كنا نأمل أن يحظى بالأهمية التي يستحقها بفتح الباب أمام نقاش عام وتفصيلي"، معلنا في كلمة باسم فريقه تحفظه على "الكيفية والمنهجية التي تم وفقها التعامل مع القانون، حيث لم يتم احترام المسطرة التشريعية".

وبالرغم من تصويت فريقه بالإيجاب على النص، شدد شيخي على أنه "لا يمكن أن يتحول مجلس المستشارين إلى غرفة للتسجيل".

وبالتصويت على القانون اليوم، يكون قد مر من الغرفة الثانية للبرلمان في وقت قياسي، حيث لم تدم مناقشته في المجلس سوى يومين، بعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عليه في جلسة ماراتونية، بتمرير أعضاء لجنة العدل والتشريع في الغرفة الثانية مشروع القانون الذي أثار الكثير من الجدل في الغرفة الأولى في اجتماع دام أقل من ساعتين يوم أمس الإثنين، دون تقديم أي تعديلات على النص أو مناقشته تفصيليا، وتم التصويت عليه في جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء.

وكانت مناقشة النص قد عرفت جدلا كبيرا بعد تصويت نواب الأغلبية ضد رغبة الوزير مصطفى الرميد في بعض المواد، الأمر الذي تسبب في ملاسنات بين البرلمانيين والوزير خلال اجتماع اللجنة، حيث لم ينجح خلاله في ثني أعضاء فرق الأغلبية عن التمسك بالتعديل الذي تقدمت به،والمتعلق بفتح باب عضوية المجلس أمام النواب، وهو الأمر الذي تم تجاوزه بعد اتصالات مكثفة جعلت النواب يقبلون تعديلا للحكومة يطيح بتعديلاتهم خلال الجلسة التشريعية.