مواطن

انشغل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بالخلاف بين حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي نجمت عنه ردود أفعال ردود أفعال غير مواتية ولا مسبوقة وصلت إلى حد عدم الاضطلاع بمهام دستورية، في إشارة إلي مقاطعة التجمعيين لمجلس الحكومة الأخير.

وجاءت مقاطعة التجمع الوطني للأحرار لاجتماع مجلس الحكومة، بعد تصريحات الأمين العام السابق للعدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، والتي انتقد فيها رئيس حزب" الحمامة".

وأكد المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية ، في بلاغ له عقب اجتماعه أمس الاثنين، على "المسؤولية الجماعية التي تتحملها كافة مكونات الأغلبية في إنجاح العمل الحكومي وجعل التجربة الحالية قادرة على تحقيق التراكم الإصلاحي اللازم في مختلف القطاعات التي تهم بشكل مباشر المعيش اليومي لفئات واسعة من جماهير شعبنا، وذلك داخل الإطار المحدد بضوابط الممارسة السياسيةالسوية، والتنافس والتدافع الحزبي السليم القائم على التكافؤ والحرية والاجتهاد الخلاق لما فيه مصلحة وطننا وشعبنا".

 وشدد على أن المغرب "في حاجة إلى عرض برنامجي حكومي طموح، كفيل بمواجهة المعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل المدخل الأساس لتطوير الاقتصاد الوطني على أساس مستلزمات النجاعة والشفافية،وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية استجابة للإنتظارات المشروعة والملحة لفئات مستضعفة عريضة ولمتطلبات العدالة المجالية بعدد من أقاليم البلاد، والمضي قدما في تكريس المسار الديمقراطي تفعيلا للمضامين المتقدمة لدستور 2011،وفتح الآفاق اللازمة لمواصلة مسار الإصلاح  وإعادة  الثقة في العمل السياسي  والحزبي في معناه النبيل".