مريم بوتوراوت

بعد الجدل الكبير الذي تسببت فيه تصريحات الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد على أنه "لا يمكن القبول بالإساءة إلى الوزراء في حكومة سعد الدين العثماني".

الرميد، الذي كان يتحدث خلال منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، قال إن تعليقه على ما جاء على لسان بنكيران سيكون "بالرجوع إلى ما كان يقوله الأستاذ بنكيران نفسه عندما كان رئيسا للحكومة، حيث كان لا يقبل أن تتم الاساءة الى وزرائه، وأعتقد أن هذا مستمر مع العثماني".

وفي ما يتعلق ب"مقاطعة" وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار لأشغال مجلس الحكومة الأسبوع الماضي، قال الرميد "كنت مع رئيس الحكومة طيلة يوم الثلاثاء، ولم يكن قد ورد عليه أن التجمع الوطني للأحرار لديهم أي مشاكل حول الموضوع"، قبل أن يتابع "يمكن أن تكون هناك خلافات أو مشاكل، لكن لا يمكن أن أتصور مقاطعة اجتماع مؤسسة دستورية، وإذا حصل هذا فهذا أمر غير مقبول"، قبل أن يضيف أن "أصدقاءه من وزراء التجمع الوطني للأحرار قد أكدوا له أن الأمر لا يتعلق بمقاطعة".

ولفت المتحدث إلى أن رئيس الحكومة تلقى اعتذارات عن جميع الغيابات التي عرفها الاجتماع الحكومي السابق ، موضحا أن غياب بعض وزراء التجمع الوطني للأحرار لزيارة رئيس الحكومة لجهة الشرق نهاية الأسبوع الماضي، قد وضحه رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش والذي "اتصل شخصيا برئيس الحكومة وقال له اخبر الحاضرين انه لا مقاطعة ولا هم يحزنون، وأن الامر يتعلق بالتزامات سابقة".

إلى ذلك، أضاف الرميد "إذا كانت اليوم جهة معينة تؤاخذ حزب العدالة والتنمية على بعض التصريحات، فإن حزب العدالة والتنمية لديه لائحة من الاساءات البليغة التي لا يمكن أن تتصورو قسوتها، لكننا لم نقل يوما أننا سنقاطع المؤسسات"، وفق ما جاء على لسان المتحدث الذي أكد على أن الأغلبية ستعالج الخلافات في صفوفها في إطار ميثاق الأغلبية واجتماعاتها.