مريم بوتوراوت

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس المستشارين، مشروع القانون المتعلق بتنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في جلسة ماراتونية.

ووفق ما أفادت مصادر من الغرفة الثانية، فقد مرر أعضاء لجنة العدل والتشريع في الغرفة الثانية مشروع القانون الذي أثار الكثير من الجدل في الغرفة الأولى في اجتماع دام أقل من ساعتين يوم أمس الإثنين، دون تقديم أي تعديلات على النص أو مناقشته تفصيليا، في أفق التصويت عليه في جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الخلافات التي عرفتها مرحلة مناقشة النص في الغرفة الأولى قد أرخت بظلالها على الأغلبية في مجلس المستشارين، حيث "اضطر" المستشارون إلى الاسراع في تمرير النص دون مناقشته.

وكانت مناقشة النص قد عرفت جدلا كبيرا بعد تصويت نواب الأغلبية ضد رغبة الوزير مصطفى الرميد في بعض المواد، الأمر الذي تسبب في ملاسنات بين البرلمانيين والوزير خلال اجتماع اللجنة، حيث لم ينجح خلاله في ثني أعضاء فرق الأغلبية عن التمسك بالتعديل الذي تقدمت به، وهو الأمر الذي تم تجاوزه بعد اتصالات مكثفة جعلت النواب يقبلون تعديلا للحكومة يطيح بتعديلاتهم خلال الجلسة التشريعية.

وكانت فرق الأغلبية في الغرفة الأولى قد طالبت في تعديلاتها المشتركة على مشروع القانون المتعلق بـ"إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، بإلغاء حالة التنافي التي ينص عليها مشروع القانون في صيغته الأصلية بين عضوية المجلس وعضوية البرلمان، وقصر حالات تنافي العضوية مع إحدى الهيئات والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 165 إلى 170 من الدستور، ويتعلق الأمر بـ"الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري"، و"مجلس المنافسة، و"الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة"، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي"، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة"، و"المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي".

ومررت الأغلبية التعديل في اللجنة عن طريق التصويت باستغلال قوتها العددية، الأمر الذي خلق جدلا كبيرا في الأوساط السياسية.