مريم بوتوراوت

أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على أنه لا يمكن "مصادرة" حرية المعتقد في المغرب، مشددا على أن الإشكال حول الموضوع في المغرب يتعلق في "تعامل صاحب الاعتقاد المخالف مع المجتمع".

وقال الرميد في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، "لا يمكن أبدا أن نصادر حرية المعتقد أو نقول للناس اعتقدوا هذا الاعتقاد أو ذلك، هذه مسألة بين الإنسان وربه"، وفق ما جاء على لسان المتحدث الذي أكد على أن الاشكال في هذا الموضوع يتمثل في "تعاطي صاحب العقيدة المخالفة مع المجتمع، وهذا الأمر هو الذي يلزمه ضوابط".

واستدل المسؤول الحكومي على هذا "الضوابط" بكون سويسرا قد منعت المآذن، في ما فرضت فرنسا ضوابط حول أشكال من الملابس، حسب توضيحات المتحدث الذي زاد "الانسان يعتقد ما يريد، هذا شيء خاص من أراد أن يكون مسلما فليكن ومن أراد يكون شيئا آخر فله ذلك"، مشددا على أن "التجريم في القانون الجنائي يقوم على أساس معاقبة من يقوم بالمس بأمن وطمأنينة المجتمع".

وخلص الرميد إلى إن "المجتمع لا يمكن أن تفرض عليه بعض الامور "خليه تتطور بشوية بشوية"، إلى أن نصل الى نوع من الوعي والتقبل لبعض الأمور، لكن قبل ذلك يجب الإبقاء على بعض التحفظ لأن استقرار المجتمع وأمنه هو أساس الحقوق".

على صعيد آخر، أكد وزير الدولة على أنه لم يتوصل بأي توصية من أي جهة أو جمعية لفتح نقاش حول المساواة في الإرث في المغرب، قبل أن يستدرك بالقول إن "المجتمع حر في النقاش، والذي سيرد على هذا النقاش ايضا له حق"، حسب تعبير المتحدث الذي زاد "لكن بالنسبة الينا لسنا معنيين بادارة اي حوار حول موضوع الارث، ولكل مرحلة مواضيع الحوار حولها،"يقول الوزير.