مواطن

كشف وزير العدل محمد أوجار أن حجم مداخيل الغرامات والإدانات النقدية سجل خلال سنة 2016 ارتفاعا غير مسبوق تجاوزت نسبته 133 في المائة مقارنة بسنة 2011 حيث انتقلت من 119 مليون و581 ألف درهم سنة 2011 إلى 279 مليون و 290 ألف درهم سنة 2016.

من جانبها، عرفت المبالغ المتكفل بها في الفترة ذاتها تطورا بنسبة 119 في المائة، حيث انتقلت من 334 مليون و652 ألف درهم سنة 2011 إلى 734 مليون و 775 ألف درهم برسم سنة 2016، حسب أوجار ، الذي كان يتحدث اليوم الخميس بالرباط، خلال افتتاح أشغال ندوة التحصيل، التي تنظمها وزارته طيلة  يومين في موضوع "وحدات التبليغ والتحصيل: تعزيز المكتسبات واستشراف المستقبل".