مواطن

وجّه النائب البرلماني عمر بلافريج، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، اليوم الثلاثاء، سؤالا كتابيا إلى محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، من أجل "إلغاء طلب جميع الوثائق الإدارية من المواطن وأن تتكلف كل إدارة على حدا بجمع الوثائق عبر قنوات رسمية وإلكترونية للإدارة".

وأوضح بلافريج أن  مجموعة من الإدارات العمومية تطلب من المواطنين وثائق وشهادات إدارية تسلمها إدارات عمومية أخرى، كعقد الازدياد، شهادة السكنى إلى غير ذلك من الشهادات، و "بما أن هذه الشهادات تسلمها إدارة عمومية للمواطن لتتوصل بها في النهاية  إدارة عمومية أخرى، فيتحول هنا المواطن إلى ساعي البريد خاص بالإدارة ويتم إثقال هذا العمل البريدي  بإلزامه أن يقوم بنسخ طبق الأصل وطوابع و التزامات أخرى".

وقال إن من شأن ذلك الإلغاء أن يساهم في إغلاق ثغرات التزوير والتلاعب بالشهادات الإدارية، الحد من إضاعة وقت الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين والحفاظ على كرامتهم وخلق جو من الثقة و الاحترام بين الإدارة المغربية والمواطن المغربي.