مواطن

يراهن المغرب في تقليص نسبة الأمية إلى أقل من 20 في المائة سنة 2021، وصولا إلى أقل من 10 في المائة سنة 2026.

ويهدف المغرب إلي تقليص عدد الذين يعانون من الأمية من ثمانية ملايين، حسب ماتوصل إليه الإحصاء الأخير للشكان والسكنى، إلي أربعة ملاييين في ذلك الأفق، 

وقال مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، عبد السميح محمود، اليوم الإثنين بالرباط، إن المناظرة الوطنية حول محاربة الأمية التي تحتضنها الصخيرات يومي 13 و 14 أكتوبر الجاري، تراهن بالأساس على التعبئة الشاملة لكل الفاعلين من أجل المساهمة في تحقيق ذلك الهدف.

وأوضح المسؤول القطاعي في ندوة صحفية أن هذ المناظرة التي تنظم تحت شعار:"تعبئة شاملة لمحاربة الأمية"، تروم توفير فضاء للحوار والتقاسم حول وضعية الأمية بالمغرب والرؤية الاستراتيجية لمحاربة هذه الظاهرة.

واعتبر أن المناظرة، التي تنظمها الوكالة بدعم من الاتحاد الأوربي، تعد منتدى وطنيا للحوار المفتوح ولحظة لتقاسم تشخيص وضعية الأمية والرؤية الاستراتيجية، استشرافا لمستقبل بدون أمية، لافتا إلى أن الحدث سيعرف مشاركة نحو 500 مشارك يمثلون مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص، علاوة على شركاء تقنيين وماليين وفعاليات من المجالس المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني والتعاونيات.

وأبرز مدير الوكالة أن سياقات تنظيم هذه المناظرة ترتبط بما هو وطني، كالدستور والخطب والتوجيهات الملكية السامية، فضلا عن التصريحات الحكومية والميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، وكذا بما هو تاريخي ومؤسساتي، والمتمثل في بالمنظومة الوطنية لمحاربة الظاهرة، ومسار إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لتدبير ملف محاربة الأمية، لاسيما بعد إقرار هيكلتها التنظيمية الجديدة في سنة 2017.

وأشار  محمود إلى أن مراحل الإعداد لتنظيم المناظرة شملت خلق لجان تنظيمية وعلمية وتحضيرية، فضلا عن عقد لقاءات تواصلية مع مختلف المتدخلين والشركاء من أجل توضيح الرؤية وتجميع المقترحات لإغناء وثائق المناظرة.

من جهته، دعا منسق اللجنة العلمية للمناظرة، مولاي اسماعيل العلوي، توسيع دائرة المستفيدين من جهود محو الأمية عن طريق الاستثمار في جودة التعلمات وإطلاق أبحاث ودراسات ميدانية حول تيسير تلقين اللغتين العربية والأمازيغية، لمختلف شرائح المجتمع في الوسطين القروي والحضري.