مواطن

في الوقت الذي أثار حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان إلى وقت قريب من أبرز المرشحين لخلافة إلياس العماري على رأس حزب "الجرار"، الكثير من الجدل حول الاشتباه في التورط في "الإثراء غير المشروع"، وخصوصا داخل حزبه، مما جعله يطالب أولا بمثوله أمام "المحقّقين" من حزبه، قبل أن يطلب من الرئيس الأول لمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو افتحاص المؤسسة التشرعية التي يرأسها، ها هو يحاضر اليوم في موضوع "تأهيل العمل البرلماني في ظل دستور 2011"، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بسلا يومه الخميس.

والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا لو ثبت أن بنشماش متورط في ما نسب إليه من طرف زملائه في الحزب، بعد أن يكون قد حاضر في موضوع "تأهيل العمل البرلماني"؟ علما أن التأهيل يفترض "محاسبة" البرلمانيين وعلى رأسهم من يرأسان مجلسي البرلمان، في إطار تفعيل المبدأ الدستوري المعروف حاليا وهو "ربط المسؤولية بالمحاسبة".