كوثر بنت

أعلن موظفو المحافظة العقارية عن سلسلة جديدة من الاحتجاجية وإضرابات في شهر أكتوبر، تصعيدا أمام وزارة الفلاحة، الوصية على القطاع، بعد "عدم تجاوبها مع الإضراب الوطني"، الذي سجلت فيه نقابة الموظفين "مشاركة بلغت 94 في المائة"، حسب ما ذهبت إليه.

وتسعى النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى خوض إضراب وطني في 12 من أكتوبر الجاري، والذي أعلنته يوما وطنيا للإضراب عن العمل.

وتلوح النقابة بخوض إضراب وطني آخر في 19 من أكتوبر الجاري، فضلا عن ذلك تنظم وقفات احتجاجية بين 5 أكتوبر و17 منه، أمام مصالح الوكالة الجهوية، والمقر المركزي.

ورغم تسطير برنامج احتجاجي طيلة شهر أكتوبر والقابل للتمديد، يُغلب نبيل بنعشو الكاتب العام للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية،  مقاربة الحوار، ويؤكد أنها الوحيدة الكفيلة بحل المشاكل العلاقة بين الإدارة والموظفين.

وأوضح بنعيشو أن وزير الفلاحة والصيد البحري، الوصي على القطاع، عزيز أخنوش، تلقي طلبا من أجل عقد لقاء، من أجل الحديث عن الملف المطلبي، لكنه لم يستجب له بعد، مضيفا أن النقابة تستعد لمراسلة الوزير مباشرة، أملةً في أن تجدي نفعا، على حد قوله.

وأشار المتحدث إلى أن الوزارة لم تتفاعل بعد الإضراب، الذي خاضه الموظفين في الـ21 شتنبر المنصرم، معتبرا أن الإضرابات التي يخوضها المستخدومون ستؤثر على مداخيل المحافظة العقارية.

وتتوقع الإدارة المركزية للمحافظة العقارية أن تُحصل في نهاية العام الجاري حوالي 5 ملايير درهم كمداخيل عن  عمليات التحفيظ وغيرها من الخدمات، مضيفة أن ها تسعى للوصول إلى 6 مليار في السنوات القليلة المقبلة.

 ويطالب 5000 موظف في المحافظة العقارية بالزيادة في الأجور والتعويضات، وتوفير الحماية القانونية للمستخدمين، وتفعيل دور محامي الوكالة للدفاع عن المستخدمين المتابعين في قضايا أمام المحاكم المغربية.

وتسعى النقابة أيضا إلى تفعيل الحق في المعلومة، وذلك بتسليم نسخ من الاتفاقية الخاصة بالنظام التكميلي للتقاعد، ونظام التكوين ونظام المنح، فضلا غن رقمنة الأرشيف، والمعاملات الإدارية.