مواطن

يدعو عمال مجموعة سامير إلى "إطلاق سراح" مصفاة المحمدية، المغقلة منذ الخامس من غشت 2015، دون أن يفضي مسلسل التصفية القضائىة إلى التمكين من عودتها للإنتاج.

وينظم المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل و النقابة الوطنية للبترول والغاز، غدا الخميس، ندوة صحفية، من أجل أجل الوقوف على آخر تطورات ملف المصفاة، وذلك تحت شعار " أطلقوا سراح مصفاة المحمدية".

ولم تفض العروض التي تقدمت بها شركات مهتمة بشراء المصفاة إلى الوصول إلى ما يمكن من عودتها للإنتاج، وذلك بسبب عدم تمكن أيا من تلك الشركات من تقديم الضمانة البنكية التي يطبلها القاضي المفوض المكلف بهذا الملف بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.

ويعتبر وضع الضمانة البنكية من قبل الراغبين في شراء " سامير"، شرطا يفرضه القانون، ولا يمكن الالتفاف عليه من قبل القاضي.

وكان المكتب النقابي لشركة سامير، توجه بخطاب إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يدعوه فيه إلي التدخل من أجل تسهيل تفويت سامير، غير أنه يبدو أن الحكومة تمسك عن التدخل، بالنظر لإطلاق مسلسل قضائى للتصفية.

واعتبرت الجبهة النقابية في الرسالة التي بعثت بها إلى رئيس الحكومة، أن الاستمرار في تعطيل الإنتاج لأجل غير معلوم "سيفضي لا محالة إلى الإجهاز على القيمة السوقية للشركة ومستقبلها وتفتيت أركانها الأساسية المتمثلة في الخبرة المكتسبة للموارد البشرية وفي التقنيات العالية لأليات وطرق الإنتاج"

وعبر الجبهة الاستعداد للمساعدة في تيسير وتوفير شروط التفويت للشركة في "أقرب الآجال وقبل فوات الأوان" على حد قولها.

ودأب عمال سامير على الدعوة إلى إعادة تشغيل المصفاة، من أجل الحفاظ على نشاط التكرير وحماية فرص العمل،