مواطن

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن آليات التخليق، التي تعتمدها بين موظفيها، حيث باشرت المفتشية العامة بين 2016 و 2017، حوالي 442 بحثا إداريا وأجرت 73 عملية مراقبة وتفتيش.

وأوضحت المديرية في كتيب حصيلتها وزعته بمناسبة الدورة الأولى للأبواب المفتوحة أنها أجرت 42 عملية مراقبة وتفتيش فجائية وسرية وانصبت على افتحاص عمل مصالح الشرطة ومراقبة سلوك الموظفين.

وحسب المصدر ذاته، أصدرت المديرية 2007 عقوبة تأديبية، من بينها 1104 إنذار، و517 توبيخا، و259 إعادة تكوين، و84 قرار بالعزل، و31 توقيفا مؤقتا عن العمل، و3 إحالات على التقاعد الحتمي، و4 إعفاءات، و5عقوبات تقضي بالإنزال من الدرجة.

كما وجهت المديرية 1899 رسالة تنبيه للموظفين المخالفين، واتخذت قرارات بالتوقيف عن العمل في حق 176 موظفا، من بينهم 58 في قضايا تتعلق بالفساد المالي.

وجرى مساء أمس السبت بفضاء المعرض الدولي بالدار البيضاء إسدال الستار عن النسخة الأولى من فعاليات الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، المنظمة تحت شعار" الأمن الوطني : التزام ووفاء".