مواطن

لم تفض المداخيل القياسية للوكالة الوطنية للمحافظة العقاربة بالمغرب، إلى تحسين المنح والأجور التي يتوصل بهم العاملون هذه المؤسسة.

هذا ما أشار إليه بلاغ للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التي تؤكد أن مداخيل المحافظة، وصلت إلى 4.5 مليار درهم ألي غاية غشت الماضي.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع مساحة الأراضي المحفظة، التي وصلت بنسبة 130 في المائة، وهو مستوى يدفع النقابة، إلي توقع تحقيق عائدات ب6 ملايير درهم في نهاية العام الجاري.

وتشير النقابة  إلى أن الموارد البشرية للمحافظة العقارية تمكنت من إنجاح المشاريع الكبرى، رغم" ظروف العمل السيئة والنقص الكبير في التجهيرات والمعدات والموارد البشرية".

وتذهب النقابة التي اجتمعت كتابتها التنفيذية قبل ثلاثة أيام بالرباط، أن النتائج الجيدة التي تحققها المحافظة العقارية على مستوى العائدات، لم تفض إلي تحين الأجور، بل إنها تتحدث عن تراجع خطير على مستوى المنح.

وتؤكد النقابة على أن إدارة المحافضة العقارية، لم تف بالتزاماتها، ما يبرر خوض إضراب وطني يوم الثامن والعشرين من شتنبر، بعد تنظيم وقفات اجتجاجية جهوية يوم الحادي والعشرين شتنبر بجهة الرباط أمام المقر المركزي للمحافظة.

وترمي النقابة من وراء الوقفة والإضراب الوطني، إلى حمل إدارة المحافظة العقارية، على تنفيذ التزاماتها بالزيادة في الأجور والتعويضات، التي صادق عليها المجلس الإداري للوكالة في ماي الماضي.

وتهدف، كذلك، إلي ضمان الحماية القانوية للمستخدمين "النزهاء" وتجاوز ضعف التجهيزات وإيجاد حل عاجل للوضع "الكارثي" للأرشف وتسوية ملف حاملي الشواهد.