مواطن

أعلنت التعاضدية العامة للتربية الوطنية عن فسخ اتفاقية تجمعها مع أحد مختبرات التحاليل بالرباط، وألغت رقمه الوطني الاستدلالي لمهني الصحة ومؤسسات العلاج للقطاع الحر.

وجاء هذا القرار، بعد تحقيق قادته المفتشية العامة لوزراة الصحة بتكليف من وزير الصحة الحسين الوردي، اكتشفت خلاله زيادة في فوترة التحاليل بنسبة  في المائة خارج الضوابط القانونية المحددة.

وراسلت إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضديات، من أجل فسخ الاتفاقية مع مختبر التحاليل الطبية المذكور.

وقال بلاغ للتعاضدية إن الزيادة بـ50 في المائة تشكل خرقا للاتفاقية الوطنية المحددة للتعريفة الوطنية المرجعية ولقانون التغطية الصحية الإجبارية عن المرض رقم 65.00.

ونبهت التعاضدية المنخرطين إلى أن خدمات المختبر (ا.س)  لن يتم تعويض مصاريفها، سواء في الجانب المتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية أو التكميلية.

وكانت المفتشية العامة لوزارة الصحة، وقفت على استعمال المختبر لمستلزمات طبية منتهية الصلاحية، وبناء طابق جديد بدون رخصة من وزارة الصحة، ورفعه أسعار التحليلات الطبية ب50 في المائة، خلال أيام عيد الفطر الأخير بشكل غير قانوني.

وكان وزير الصحة طالب بإغلاق المختبر في مراسلة موجهة للأمانة العامة، وراسل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، طلب فيها سحب المختبر من المستفيدين من التعامل بالتغطية الصحية، وطالب بتعميم السحب من طرف التعاضديات القطاعية.