كوثر بنتاج

قال سعيد بنحماني عضو هيئة دفاع معتقلي الحسيمة إن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أجلت البث في الطعن الذي تقدم به الوكيل العام باستئناف أمر إحالة ملف ناصر الزفزافي و31 معتقلا آخر على المحاكمات العلنية.

وأضاف بنحمادي في تصريح لـ"مواطن" إن الغرفة الجنحية أجلت البث في قرار إحالة ملف الزفزافي و31 معتقلا آخر على غرفة الجنايات إلى يوم الأربعاء 20 شتنبر.

ويشار أن الملف الأول الذي يضم 32 معتقلا من بينهم الزفزافي، أحد أبرز وجوه حراك الريف، صدر فيه أمر بالإحالة على غرفة الجنايات بتاريخ 23 من غشت الماضي، واحتفظ قاضي التحقيق بنفس المتابعات المسطرة ضد المتهمين منذ بدء مسطرة التحقيق لكن النيابة العامة قامت باستئناف أمر قاضي التحقيق.

وكان قاضي التحقيق وجه لخمس متهمين في الملف الأول تهمة المشاركة في تدبير مؤامرة ضد السلامة الداخلية للدولة وهم ناصر الزفزافي، ومحمد جلول، واشرف اليخلوفي، ومحمد المجاوي، والحسين الادريسي.

 وجدير بالذكر أن هذه التهم وجهتها لهم النيابة العامة منذ بداية التحقيق وأعادت تأكيدها في ملتمسها النهائي. و منصوص عليها في المادة 201 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه: "يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية ويعاقب بالإعدام، من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر.
ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لهذا الغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها. 

 وحدد الوكيل العام للملك أولى الجلسات العلنية لمحاكمة معتقلي حراك الريف، بعد انتهاء التحقيق التفصيلي نهاية غشت الماضي، يوم الـ12 من شتنبر الجاري.