كوثر بنتاج

حدد الوكيل العام للملك أولى الجلسات العلنية لمحاكمة معتقلي حراك الريف، بعد انتهاء التحقيق التفصيلي نهاية غشت الماضي.

وقال محمد المسعودي عضو هيئة الدفاع في تصريح لـ"مواطن" إن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ستشهد يوم الـ12 من شتنبر الجاري أولى الجلسات العلنية لمعتقلي حراك الريف.

وأحال الوكيل العام للملك الملف الثاني على المحكمة، ويضم 21 معتقلا 18 من بينهم في حالة اعتقال و3 في حالة سراح، ليس من بينهم ناصر الزفزافي أحد أبرز وجوه الحراك بمدينة الحسيمة.

وأوضح المسعودي أن الملف الأول، الذي يضم 32 معتقلا، من بينهم الزفزافي لا زال لم يصدر فيه لحدود اليوم أمر بالإحالة.

وتابع المتحدث قائلا " صدر في الملف الأول أمر بالإحالة على غرفة الجنايات بتاريخ 23 من غشت الماضي، واحتفظ قاضي التحقيق بنفس المتابعات المسطرة ضد المتهمين منذ بدء مسطرة التحقيق لكن النيابة العامة قامت باستئناف أمر قاضي التحقيق وينتظر أن يعرض هذا الاستئناف على الغرفة الجنحية التي ستبث في تأييد أمر قاضي التحقيق من عدمه".

وأشار المتحدث إلى أن قاضي التحقيق كان وجه لخمس متهمين في الملف الأول تهمة المشاركة في تدبير مؤامرة ضد السلامة الداخلية للدولة وهم ناصر الزفزافي، ومحمد جلول، واشرف اليخلوفي، ومحمد المجاوي، والحسين الادريسي.

 وجدير بالذكر أن هذه التهم وجهتها لهم النيابة العامة منذ بداية التحقيق وأعادت تأكيدها في ملتمسها النهائي. و منصوص عليها في المادة 201 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه: "يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية ويعاقب بالإعدام، من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر.
ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لهذا الغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها.