موسى متروف

لا شك أن البيضاويين لو كان لهم أن يختاروا بين ما اقترحته عليهم مجازرهم البلدية من توفير خدمة ذبح الأضحية مقابل 240 درهما مع احتساب الرسوم (دون الحديث عن إيواء الأكباش في 24 درهما لليلة الواحدة) وما اقترحته مجازر العاصمة على الرباطيين وهو أنها "تضع مقرها رهن إشارة المواطنين بشكل مجاني"، لكن "يتعين على هؤلاء أداء ثمن خدمة الجزار الذي سيتكلف بالذبيحة، وهو الثمن الذي يخضع لاتفاق بين الطرفين، ويبدأ من 100 درهم للذبيحة" (حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية جدا)، لاختاروا (البيضاويون) ما اقترحت عليهم مجازرهم ولو أنهم يفضّلون، لو كان الأمر بأيديهم، أن يعفوا من مبلغ 240 درهما، أو التخفيض منه على الأقل!

على الأقل القائمون على مجازر العاصمة الاقتصادية واضحون وحددوا المبلغ تحديدا، ولم يتحدثوا عن "المجانية" البتة، أما أصحاب الشأن في مجازر العاصمة الإدارية، فقد فتحوا أبواب "جهنم" على المضحّين بفتح المجال لـ"قاعدة العرض والطلب" بين الجزار وصاحب الأضحية. والكل يعلم أن القاعدة هنا مختلة، في إطار موازين القوى، بين "العرض"/الجزار والطلب/المضحّي، الذي عليه أن يزيد في "التضحية" من أجل أن يخرج بشاته "مسلوخة" من مجازر هو أصلا يموّلها من أموال ضرائبه!

والمثير في الأمر كلّه، وهنا لابد من طرق أبواب "السياسة" طرقا خفيفا، أن المجازر البلدية للقنيطرة، التي يرأس جماعتها عزيز رباح، القيادي في حزب العدالة والتنمية والوزير في حكومة سعد الدين العثماني، سارت على خطى المجازر البلدية للرباط بالحرف، ولم تسر على "هدي" المجازر التابعة لمجلس مدينة الدارالبيضاء، وإن كانت هذه الجماعات الثلاث تسير في دواليب "البيجيدي". ألأن "القضية" فيها الرباط؟ أم أن الأمر كله يُختصر في "كلّها يلغي بلغاه"!