انتهى تقرير جديد للبنك الدولي إلي أن نقص مياه الشرب والصرف الصحي، يكلف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 21 مليار دولار سنويا من الخسائر الاقتصادية.

التقرير الذي يحمل عنوان "ما بعد الندرة: الأمن المائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، قدم اليوم الأربعاء في جلسة خاصة تركزت على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال مؤتمر أسبوع المياه العالمي في العاصمة السويدية ستوكهولم

وقال حافظ عانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إقريقيا "إذا كنا نفكر في موارد المياه كحساب مصرفي، فإن المنطقة قد سحبت الآن على المكشوف بشكل خطير.  فسحب المياه من الأنهار ومكامن المياه الجوفية بمعدل أسرع من معدل تجديدها يماثل أن يعيش المرء في مستوى يتجاوز موارده، فذلك يقوض رأس المال الطبيعي لكل بلد، مما يؤثر على ثروته وقدرته على الصمود على المدى البعيد. لكن هناك حلولا لهذا الوضع، وهي تبدأ بوضع حوافز واضحة لتغيير الطريقة التي تدار بها المياه ".

ولاحظ التقرير أن أكثر من  60 في المائة من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مناطق إجهاد مائي مرتفع أو مرتفع للغاية، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يصل إلى نحو 35 في المائة.

وسجل أنه ورغم ندرة المياه، فإن المنطقة لديها أدنى تعريفة للمياه في العالم، وأعلى نسبة من دعم المياه إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 2 في المائة.

وذهب إلى أن انخفاض الأسعار يثبط كفاءة استخدام المياه، ويشدد على  أن "من شأن رفع رسوم خدمات المياه، أن يشير إلى القيمة الحقيقية للموارد الآخذة في النقصان وتشجيع الحفاظ عليها". 

وأكد على أنه يمكن أن يتيح" التمويل لحماية الموارد المائية، وصيانة البنية التحتية، وضمان تقديم خدمات على نحوٍ منصف ومنتظم". 

ونقل عن جوانجزهي تشن، المدير الأول لقطاع الممارسات العالمية للمياه بالبنك الدولي قولة أنه "إلى جانب تحسين الإدارة، هناك مجال لزيادة المعروض من خلال الطرق غير التقليدية مثل تحلية المياه وإعادة التدوير".

وتوصل إلي أن " إعادة التدوير لم تُستغل بعد استغلالا كاملا في المنطقة" ملاحظ أنه "في الوقت الراهن، يعاد أكثر من نصف المياه العادمة التي يتم جمعها في المنطقة إلى البيئة دون معالجة، مما يشكل مخاطر صحية وهدرا في الموارد المائية."