كوثر بنتاج

قال مصطفى الكيحل الكاتب العام الوطني لنقابة الاتحاد الديمقراطي للشغل إن  السائقين المهنيين، يعانون "تعسفات" من قبل أعوان المراقبة في الطرق.

وأوضح الكيحل في تصريح لـ"مواطن" أن أعوان المراقبة وعند تسجيلهم لمخالفات المركبات على الطرقات يحملون مسؤولية ذلك للسائق، الذي لا يطبق إلا أوامر مشغله، حسب تعبيره.

وتابع أن أعوان المراقبة يعمدون إلى سحب رخص السياقة وتسجيل مخالفات خارج القواعد القانونية، التي تنص عليها مدونة السير.

وبالموازاة مع تنقل المواطنين في عطلة عيد الأضحى، شرع السائقون المهنيون المنتمين للاتحاد الديمقراطي للشغل، في حمل شارة حمراء تعبيرا منها على الاحتجاج، والمطالبة بإيجاد حلول للملف المطلبي، ومن بين هؤلاء العاملون بالنقل العمومي، ونقل المسافرين، ونقل البضائع الخفيفة والثقيلة، والنقل السياحي، والنقل المدرسي.

وتابع الكيحل أن عمر الملف المطلبي حوالي 15 سنة، معتبرا أن احتجاجاتهم منذ سنة 2002 لم تدفع الحكومة للاستجابة للمطالب المضمنة في الملف المطلبي وأبرزها التغطية الصحية، والمساعدات الاجتماعية والاقتصادية في السكن ومنح الدراسة للأطفال، ومتابعة ملفات المطرودين تعسفيا.

واعتبر المتحدث أن الحكومات "تماطل" مهني القطاع، وهو ما يُفسر بانتشار شعور التذمر والاستياء لدى غالبيتهم، حسب قوله، ومن المنتظر أن ينظموا إضراباً عاما وطنيا عن العمل.

ويطالب الكيحل بتغيير المقاربة التي تنهجها الحكومة، وفتح باب حوار جدي ومسؤول، والاستجابة لنداءات التواصل التي ترسلها النقابة منذ سنوات، قائلا " أبانت الحكومة أنها غير جادة وغير قادرة على تسيير وتدبير القطاع بشكل يستجيب لمطالب المهنيين ويريح المواطنين فمثلا لا تغرم أرباب العمل على المخالفات التي يرتكبونها في عدم توفير سائقيين للمسافات الطويلة الأمر الذي يؤدي في حالات متعددة إلى حوادث سير مميتة".

وتناشد النقابة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالتدخل لتصحيح الأوضاع والشروع في جلسات حوار اجتماعي قريبا، والقطع مع سياسة المماطلة" حسب تعبير كاتبها العام الوطني.