كوثر بنتاج

صدر أخيرا نموذج لعقد العمل، الذي سيربط الخبراء بمؤسسات الدولة، من أجل أداء مهام مؤقتة، ووفق مرسوم التوظيف بالعقود الذي صادقت عليه الحكومة السابقة غشت 2016.

وجاء عقد العمل من 17 مادة، تتضمن جميع الجوانب، المحيطة بالعمل المؤدى وبصاحبه وبالإدارة أو مؤسسة الدولة المتعاقدة معه.

وتحمل المادة الأولى تفاصيل حول موضوع العقد، وتاريخ سريان مفعوله، ثم تتحدث المادة الثانية عن مدته مع تحديد أوقات وعدد ساعات العمل طبقا للنصوص الجاري بها العمل في الإدارة العمومية.

ونص عقد العمل على استفادة المتعاقد بعد سنة من العمل من رخص الولادة ومن العطل وأيام الأعياد المقررة في الإدارة العمومية.

ومنحه العقد الحق في التغيب في حالة المرض، شرط الإدلاء بشهادة طبية تبين المدة المتوقع أن سكون فيها متغيبا. ويقوم رئيس الإدارة عند الحاجة بإجراء المراقبة الطبية والإدارية اللازمة للتأكد من صحة الشواهد الطبية المدلى بها من طرف الخبير، وفي حالة ثبتت عدم صحة الشهادة، يتم الاقتطاع من الأجر.

وفي حالة انصرام مدة الثلاثة أشهر، وتبين أن الخبير لم يعد باستطاعته استئناف خدمته، يفسخ العقد دون إخطار ولا تعويض.

وبموجب المادة 7 من العقد، يستفيد الخبير من التغطية الصحية ومن الخدمات الاجتماعية، ويتحمل الخبير الاقتطاعات من الأجرة برسم مساهمة الأجير المنصوص عليها في أنظمة التغطية الصحية.

ويلزم عقد العمل المتعاقد باحترام السر المهني وكتمان كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق، التي يطلع عليها أثناء أداء مهامه.

ويحق لرئيس الإدارة أن يفسخ العقد خلال سريانه، بعد إخطار الخبير، بقرار الفسخ شهرا على الأقل، وفي هذه الحالة يستفيد المتعاقد بتعويض يحدد مقداره في أجرة شهر واحد إذا قضى الخبير مدة لا تقل عن سنة.

وحدد نموذج العقد حالات يمكن من خلاله لرئيس أو مدير المؤسسة فسخ العقد، وهي إن لم يلتحق بمكان العمل خلال 8 أيام من تاريخ تعيينه، أو إذ صدر في حقع مقرر قضائي بالإدانة، أو في حالة الأخطاء الجسيمة، أو عند الإخلال بالتزامات مهنية.

ويحمل نموذج العقد توقيعا للإدارة المهنية، وللمتقاعد، ثم موافقة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، والأخرى المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.