مواطن

عادت منظمة "مراسلون بلا حدود" للقول إن المغرب انتهك حرية الإعلام في منطقة الريف، والتي كانت أوردتها في بلاغ سابق، خرجت إثره وزارة الاتصال لتنفي ذلك.

وطالبت المنظمة في بلاغ جديد، وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، لاستقبال مبعوثي المنظمة من أجل تسليمه توصيات خاصة بوضع الممارسة الصحافية في المغرب.

وقالت المنظمة، عبر موقعها الإلكتروني إنها "منظمة دولية لحماية حرية التعبير والإعلام، وتحظى بصفة استشارية لدى الأمم المتحدة، وتتمثل مهمتها في توثيق انتهاك الحق في الإعلام عبر العالم"، مؤكدة أن "كل حالة تقدمها تحظى بمعالجة من قبل أعضائها وشبكتها من المراسلين المحليين".

ورصدت المنظمة الدولية حالات عدد المعتقلين بالتفصيل، ضمنها حالة اعتقال الصحافي حميد المهداوي المدان بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم

وأشارت مراسلون بلا حدود إلى احتجاز صحافيين ومواطنين بدون محاكمة،وأوردت أسمائهم، منهم  محمد الأصريحي مدير موقع "الريف24"، وجواد الصابري المصور بالموقع الإخباري نفسه، وعبد العالي حدو منشط التلفزة الرقمية "أراغي تيفي"، والحسين الإدريسي مصور بموقع "ريف بريس"، وفؤاد السعيدي صاحب صفحة فيسبوكية تحت اسم "أوار تيفي"

وشددت المنظمة على أن "هؤلاء جرى توقيفهم أثناء قيامهم بعمل الإخبار ونشر المعلومات في الريف"، معتبرة أنهم "لم يقوموا بأي شيء يستوجب وضعهم وراء القضبان".

وأشارت المنظمة إلى واقعة طرد ثلاثة صحافيين أجانب قدموا إلى المغرب لتغطية أحداث الريف، موضحة "في الشهر الماضي تم توقيف كل من خوسي لويس نافازو، مدير الموقع الإسباني كوريو دبلوماتيكو، والصحافي الإسباني فرناندو سانز، وجرى طردهما من المغرب".

 وتحدث أيضا عن "ترحيل السلطات المغربية لمراسل صحيفة الوطن الجزائرية جمال عليلات، حين كان يغطي احتجاجات في الحسيمة في ماي الماضي"، وترى المنظمة أن "هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً واضحاً لحرية المعلومة".

وضمنت المنظمة بلاغها بمعايير منح التراخيص والاعتمادات للصحافة الأجنبية، وقالت إن عدداً من الصحافيين الأجانب لم يتلقوا أجوبة على طلبات للتصوير داخل البلاد، ودعت المنظمة السلطات المغربية إلى "توضيح عملية منح الاعتمادات وتبيان أسباب الرفض تجنباً لأي غموض".

وكانت وزارة الثقافة والاتصال نفت ما جاء في بلاغ سابق لمنظمة "مراسلون بلا حدود" بخصوص انتهاكات حرية الإعلام في ارتباط بالتغطية الصحافية للأوضاع في الحسيمة، واعتبرت أن "ما صرحت به المنظمة عار من الصحة، ويفتقد إلى المصداقية، وتعوزه الأدلة".