كوثر بنتاج

أطلقت مواطنة مغربية عريضة لجمع التوقيعات موجهة لوزير التجهيز والنقل ووالي جهة الدار البيضاء سطات، ترغب من خلالها في فتح نقاش قانوني حول الشركات التكنولوجية  العاملة في النقل.

وجاءت العريضة، التي أطلقتها مواطنة من الدار البيضاء،  في إطار قانون العرائض، ومن المنتظر أن تقدم إلى لجنة العرائض، التي يرأسها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،  من أجل دراستها واقتراح الحلول، والتعامل معها وصياغة الجواب.

وقالت العريضة إن المواطنين في الدار البيضاء يحرموا في عدد من الأحيان من الحق في التنقل بكل حرية، من خلال حالة الفوضى التي يعرفها القطاعـ وامتناع السائقين عن نقل مواطنين لوجهاتهم، فيما يفرضون عليهم وجهات أخرى.

وأضافت "نناشد أن تعملوا في أسرع وقت ممكن وبطريقة فعالة على حل مشاكل سيارات الأجرة وأوبر، التي خلفت مواجهات بين الطرفيين في مناسبات كثيرة".

وأوضحت أن الفراغ القانوني الذي تعرفه شركات النقل التكنولوجيا، لا يجب أن يدوم طويلا، حيث أن سائقو سيارات الأجرة يستغلون ذلك من أجل "أخد حقهم بيدهم وهو ما يخلف خوفا لدى الزبناء، ويهدد استقرار المجتمع وأمنه".

وقالت مريم بلقزيز المديرة العامة لشركة "أوبر"، أن المغرب يعرف فراغا قانونيا،  في مجال الشركات التكنولوجية للربط بين السائقين وزبناء، ودعت إلى ضرورة مراجعة مدونة السير لتشمل هذا النوع من الخدمات.

ولطالما كان السؤال حول مدى قانونية ممارسة هذه الشركة لعمل الربط بين الزبون وسائقين غير مهنيين، وأكدت بلقزيز بهذا الخصوص، أن أوبر شركة الكترونية حاصلة على الترخيص في هذا الشأن، وأشارت إلى أنها خلافا لما يعتقد الكثيرون ليست بشركة للنقل الطرقي.

وأضافت، أن الشركة ليست منافسا لسيارات الأجرة، بل أنها تسعى إلى إشراك السائقين المهنيين ضمن نشاطها وبتحفيزات مهمة، وأوضحت أن 283 سائق سيارة أجرة مسجل في الخدمة، 25 في المائة منهم نشطون، ومعفون من أداء عمولة الشركة.

لكن من ناحية أخرى تضع الشركة، سائقيها في وضعية غير قانونية، إذ يعتبر ممارسة نشاط نقل الزبناء بمقابل مادي، نقلا سريا يعاقب عليه القانون المنضم للمهنة. الأمر الذي أجج المواجهات بين بعض سائقي سيارات الأجرة وسائقي هذا التطبيق، وصل حد الاعتداء الجسدي، وحرر إثرها السائقون المهنيون محاضر لدى الشرطة تفيد بضبطهم أناس يمارسون النقل السري.