كوثر بنتاج

طالب ائتلاف الجمعيات المغربية العاملة في الصحة النفسية، الذي يضم عشرات الجمعيات، باعتبار  الحالة المرضية  النفسية إعاقة وإدماجها  ضمن الإعاقات الأخرى واعتماد المصطلح قائما بذاته.

وقال هاشم تيال عضو الائتلاف إن الحالة المرضية النفسية تتطلب اعترافا بكونها إعاقة، شأنها شأن الإعاقة الذهنية أو الجسدية، وذلك في أفق استفادة المريض من امتيازات.

وسرد تيال في تصريح لـ"مواطن"، بعضا من تلك الامتيازات التي يرافع الائتلاف من أجل استفادة المريض نفسيا منها، وأبرزها تحويل معاش الوالدين أو أي تعويض آخر، بعد وفاتهما، إلى أبنائهم في وضعية إعاقة نفسية مهما كانت أعمارهم على أن تزاح جميع العراقيل المرتبطة بشروط الاستفادة من ذلك شرط التصريح بالمرض قبل سن 21 سنة أو شرط عدم الزواج، وشرط عدم العمل، وأخرى مرتبطة بنظام التقاعد والتأمينات على المرض.

وطالب في هذا الصدد بمراجعة تلك الشروط  من طرف سلطة مراقبة التأمينات و الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، مشددا على وضع مسطرة جديدة لتنظيم الوصاية على المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية بإنشاء لجنة للتشاور واتخاذ القرار، تسهر على مصلحة المريض مع تيسير عملها وتسهيل تطبيقه.

وأوصى الائتلاف بعد اجتماعات متعددة طيلة يوليوز الماضي بعدد من التعديلات في مشروع قانون مكافحة الأمراض العقلية، وطال بتمتيع  المريض النفسي من الحق في العمل.

وتابع قائلا " لابد من مراعاة  لظروف المريض خاصة بالنسبة لفترات التوقف عن العمل التي يقر بها الطبيب المعالج، وهذا يقتضي مراجعة لمدونة الشغل وإقرار هذا الحق، للقطع مع الطرد التعسفي الذي يطال المرضى عند تعرضهم لحالات نوبة في المقرات، وهي حالات وقفت عليها خلال معاينتي لعدد من المرضى". 

في الاتجاه ذاته دعا المتحدث للاهتمام بالصحة النفسية وعلى الأخص بالأمراض النفسية وإحلالها المكانة الضرورية في مختلف النصوص القانونية قانون الشغل بشكل خاص، ومدونة الأسرة، والقانون الجنائي وقانون التأمينات.