كوثر بنتاج

جددت جمعية إنصاف دعوتها للبرلمان والحكومة من أجل ملائمة القوانين للقضاء على استغلال القاصرات في العمل المنزلي.

وتقود الجمعية، حملة وطنية للترافع حول هذا الموضوع، عبر سائل التواصل الاجتماعي، ولدى الجمعيات العاملة في مجال محاربة استغلال القاصرات وعمل الأطفال، ولدى البرلمانيين،  وتعتزم اللجوء إلى قانون العرائض والملتمسات،  من أجل تقديم مقترح ملائمة القوانين.

وكان المجلس الحكومي صادق بتاريخ 3 غشت 2017، على المرسومين التطبيقيين للقانون 19.12، المرسوم الأول رقم 2.17.355 يتعلق بـ "نموذج عقود العمال المنزليين"، والثاني رقم 2.17.356 يتعلق بـ "تتميم لائحة أشغال الخطيرة الممنوعة على العمال المتراوحة أعمارهم بين 16 و 18 سنة".

وقالت بشرى غياتي رئيسة جمعية إنصاف إن المشرع المغربي ملزم اليوم بوضع آليات، ومنظومات، والهياكل والموارد البشرية المؤهلة التي ستمكن من تحديد وانتشال الفتيات القاصرات من وضعية استغلال بالعمل المنزلي.

واعتبرت المتحدث أن  المرسومان لا يضمنان الحماية للقاصرات، بسبب غياب الصلاحية القانونية لتدخل مفتشي الشغل والمساعديين الاجتماعيين، وطالب في هذا الصدد بالرفع من عدد  مفتشي الشغل.

وترغب الجمعية بملائمة القانون 19.12 مع مقتضيات القانون 27.14  المتعلق بمحاربة المتجارة في البشر، قصد الوصول إلى  المنع الفوري لاستغلال كل قاصر في العمل المنزلي واعتباره  عمل قسري، و عبودية و رق.

وطالبت الجمعية الأحزاب والحكومة بالوقوف إلى جانب المجتمع المدني، والشروع في تنظيم  حملات تحسيسية و إخبارية لعموم الجمهور في جميع أنحاء المغرب، باللغات الرسمية للمغرب، حتى يتمكن كل واحد من معرفة حقوقه وواجباته، والعقوبات المنصوص عليها في حالة عدم احترام المقتضيات القانونية.