مواطن

سيكون بإمكان المستفيدين من نظام تقاعد المستقلين، الذي سنته وزارة الشغل والإدماج المهني، الجمع بين التقاعد وممارسة المهنة أو النشاط مع إجبارية أداء واجبات الاشتراك واحتساب الحقوق الجديدة. كما يمكن للمؤمن له أن يقتني في أي وقت نقطا إضافية من خلال دفع اشتراكات استثنائية، وكذا اختيار مستوى اشتراكات أكبر من مستوى الاشتراك المحدد للفئة التي ينتمي إليها العامل غير الأجير.

وأكد محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، أمس الاثنين بالرباط، أن مشروع قانون 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، حدد مقتضيات إجبارية الخضوع للنظام والعقوبات، في التزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرسال شهادة بصفة دورية، تتضمن اشتراكات العامل غير الأجير، والفترات غير المؤدى عنها، والغرامات المترتبة عن التأخير في الأداء، وإجبارية الإدلاء بالشهادة أثناء طلب الحصول على رخصة أو شهادة أو وثيقة مرتبطة بالمهنة أو النشاط المهني من لدن الهيئات المهنية أو السلطات الحكومية أو الجماعات الترابية.

وأوضح يتيم في عرض تقدم به أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن أهداف مشروع القانون تتمثل في بلورة نظام أساسي للمعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وتوسيع الاستفادة من التقاعد لتشمل كل شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن أسس النظام المعتمدة في مشروع القانون، تشمل على الخصوص، نظام إجباري واختياري بالنسبة للفئة التي لم يصل دخلها إلى دخل جزافي محدد لها بنص تنظيمي، ونظام مدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ونظام منفصل عن نظام الأجراء.