مواطن

رفضت النقابة الوطنية للتعليم العالي مذكرة أصدرتها كتابة الدولة في التعليم العالي تسمى "الوضع رهن الإشارة"، معتبرة أنها تخرق مبدأ تكافؤ الفرص بالمغرب.

وكانت كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي أصدرت، بتاريخ 22 يونيو 2017، مذكرة موضوعها وضع الأساتذة "الدكاترة والمبرزين" التابعين لقطاع التربية الوطنية رهن إشارة الجامعات، وهي المذكرة التي تروم، حسب منطوقها، توفير الموارد البشرية الضرورية والرفع من نسبة التأطير البيداغوجي بالمؤسسات الجامعية.

وقالت نقابة التعليم العالي في بلاغ لها أن المذكرة السالفة الذكر، تؤكد  حسبها "الارتجالية في اتخاذ القرارات بعيداً عن أي اعتبار لما هو قانوني يمارَس من خلال الهياكل الممثلة للمؤسسات والجامعات".

وأضافت الجامعة أن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي تتخذ قرارات خارج مبدأ التشاور مع المعنيين، معتبرة أن هذا الأمر يضرب الجامعة العمومية في الصميم، خاصة بعد  ما اسمته النقابة  "التوزيع السخي لشواهد الاعتراف" بالمؤسسات الخاصة أو في إطار الشراكة.

وتابع المصدر ذاته أن الاعتراف بالشواهد لا يأخذ بعين الاعتبار دفاتر التحملات والقوانين الجاري بها العمل، مضيفة "كما يحصل في كلية الطب بالدار البيضاء التابعة لمؤسسة الشيخ خليفة والتي تعطي صفة أستاذ بكلية الطب خارج الضوابط القانونية وبدون اعتماد المعايير البيداغوجية في مجال يهم صحة المواطنين".

ورفضت النقابة حرمان الأساتذة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من العطلة السنوية، من أجل تكوين الأساتذة، وترى أن الوزارة تجاوزت قانون الوظيفة العمومية.

ونهبت النقابة الوزارة من خروقات قانونية تعيشها عدد من المؤسسات، حسب تعبيرها،  تشتغل خارج القانون مثل المدرسة العليا لصناعة النسيج والألبسة وأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران والمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة الذين يشتغلون خارج القانون المنظم للمؤسسات غير التابعة للجامعة خاصة ما يتعلق بالمادتين 33 و35 من 01.00.