كوثر بنتاج

قالت أمال الأمين مسؤولة الترافع لدى جمعية إنصاف إن المرسوميين المتعلقيين بلائحة الأعمال الخطيرة، ونموذج عقد العمل المصادق عليهما من قبل الحكومة أمس الخميس، مجرد "برتوكول إداري".

وأضافت الأمين في تصريح لـ"مواطن" أن المرسومين لن يساهما في الحد ن تشغيل القاصرات، وينهي الانتهاكات التي تتعرضن لها، معتبرة أن الأحرى بالحكومة المغربية، البحث في وسائل وآليات رصد الانتهاكات داخل البيوت.

وترى الأمين أن مفتشي الشغل بالمغرب لا يحملون الصفة القانونية لدخول البيوت من أجل استطلاع ظروف عيش العاملات،  كما أن الفتيات أقل من 18 سنة، ليس لهن الشجاعة ولا القدرة على تبليغ المفتشين بما يتعرضن له.

وتابعت الأمين أن الحكومة، وبعد إصدارها للمرسومين، لم تكشف عن المآل الذي ينتظر الفتيات، بعد خروجهن من البيوت مرغمات، قائلة " ماذا بعد اكتشاف انتهاك الفتيات وإخلال المشغل ببنود القانون، ماذا سيكون مصير تلك العاملة، إلى أي ستذهب، وكيف سيتم متابعة حالتها اجتماعيا، فالمرسومين لم يتحدثا عن ما بعد اكتشاف حالات الإخلال بالقانون".

وتطالب الأمين بضرورة ملائمة قانون محاربة الاتجار في البشر وقانون تحديد شروط عمل عمال المنازل، وذلك للوصول إلى صيغة قانونية تنهي الجدل حول تشغيل الأطفال دون سن 18.

وأوضحت الأمين أن القانون 19.12 المحدد لشروط تشغيل العمال المنزليين يحدد في مادته السادسة السن الأدنى لولوج الشغل المنزلي في 16 سنة، على أن ينتقل إلى 18 سنة بعد 5 سنوات. ونص القانون في المادة 2 على أن القاصر في سن 16 سنة تكون مؤهلة بدنياً ونفسياً وسلوكياً للقيام بأعمال التنظيف والطبخ والتكفل بالأطفال وغيرها.

مقابل ذلك ينص القانون رقم 27.14 المتعلق بمحاربة الاتجار بالبشر، على معاقبة كل من تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو الوساطة في ذلك باستعمال العنف أو الاختطاف أو النفوذ أو استغلال الضعف، وهي ممارسات تعتبرها جمعية إنصاف حاضرة في تشغيل الأطفال.

وينص القانون المذكور على عقوبات تصل حتى 30 سنة سجناً نافذاً عند ارتكاب أي جريمة ضد جميع الأطفال أقل من 18 سنة.

وترى مسؤولة الترافع بجمعية إنصاف أن قانون محاربة الاتجار بالبشر، الذي تمت المصادقة عليه في غشت 2016، يمثل قاعدة أساسية تنبني كلياً على المنع الآني لاستغلال الأطفال البالغين أقل من 18 سنة، وتعتبر أيضاً أنه بديل فوري لمنع استغلال الفتيات الصغيرات في العمل المنزلي.