كوثر بنتاج

حددت جماعة الدار البيضاء غرامة مالية للمواطنين المتسببين في تلوث المدينة، وقررت تغريم كل من ساهم في تسرب المواد البترولية أو أحد مشتقاتها أو ما شابه ذلك في الطريق العام بمن فيهم الأفراد، على غرار الشركات والمصانع الكبيرة.

لكن الغرامة تبدو رمزية للغاية بالنسبة للمصانع، لكنها قد تكون مكلفة بالنسبة للمواطنين، خاصة إن تعلق الأمر بأعطاب تقنية خارجة عن إرادة المواطنين.

وتُغرم شرطة الدار البيضاء الإدارية بـ100 درهم كل مواطن انبعث من سيارته كميات كبيرة من الدخان، كما ستطالبه بإصلاح الخلل، وقد تضاعف الغرامة في حالة تكررت المخالفة.

وحدد الجماعة نفس الغرامة المالية حتى للناقلات والآليات و محطات الوقود ومراكز الخدمة، التي ينتج عن اشتغالها تسرب للدخان أو  أحد المواد البترولية.

وتأتي هذه الغرامات ضمن مشروع قرار تنظيمي جماعي متعلق بالوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة، من المنتظر أن تصادق عليه جماعة الدار البيضاء، بعد أن أجلت التصويت عليه في الدورة الاستثنائية الأخيرة، بطلب من المستشارين، وذلك لتعميق دراسته.