مواطن

اعتبر صندوق النقد الدولي، أن أساسيات الاقتصاد المغربي سليمة، متوقعا أن تتراجع الاختلالات الخارجية في العام الحالي، داعيا إلى الانخراط في الإصلاح الجبائي والرقابة المالية لشركات الدولة.

وذهب ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام الصندوق ورئيس المجلس بالنيابة، إلى أن رصيد المغرب من العملة الصعبة سيظل في مستوى مريح. 

وتوقع أن " يتعافى النمو في العام الحالي ثم يتسارع معدله بالتدريج على المدى المتوسط، شريطة تحسن الأوضاع الخارجية والمثابرة في تنفيذ الإصلاحات.

غير أن الصندوق يشير إلى أن هذه الآفاق "معرضة لمخاطر التطورات السلبية على المستويين الداخلي والخارجي".

وحث الصندوق السلطات العمومية على" تخفيض مواطن الضعف المالية والخارجية مع تدعيم الأسس الكفيلة بتحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية"

ودعا صندوق النقد الدولي المغرب إلى تعجيل الإصلاحات الضريبية، والإدارة السليمة للمالية العامة على المستوى المحلي في إطار لامركزية المالية العامة.

وأوصى الصندوق والإصلاح الشامل لجهاز الخدمة المدنية، وتعزيز الرقابة المالية على المؤسسات المملوكة للدولة، ورفع كفاءة البرامج الاجتماعية ومشروعات الاستثمار العام.

واعتبر أن الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، الذي تدعمه استراتيجية يتم الإفصاح بشكل جيد، سيساهم في الحفاظ على التنافسية الخارجية وزيادة قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.

وشدد على أنه سيتعين على المغرب تحسين تحسين مناخ الأعمال والحوكمة والتنافسية وفرص الحصول على التمويل وأوضاع سوق العمل، وتقليص الفروق الجهوية.

اعتبر أنه يتوجب على المغرب تعزيز إمكانات النمو وجعله أكثر احتواء لمختلف شرائح السكان عن طريق تخفيض مستويات البطالة المرتفعة بصورة مزمنة، وخاصة بين الشباب، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

جاءت تلك الوصيات، بعدما استكمل المجلس التنفيذي للصندوق أمس الثلاثاء،المراجعة الثانية في ظل اتفاق "خط الوقاية والسيولة" (PLL) ،حيث أكد مجددا استمرار أهلية المغرب للاستفادة من هذا التسهيل.

وكان المجلس التنفيذي، قد وافق في يوليو 2016 على اتفاق مع المغرب  للاستفادة من خط الوقاية والسيولة لمدة عامين بقيمة 3.42 مليار دولار أمريكي)، كما استكمل في 15 مايو 2017 مراجعة الأداء الأولى في ظل الاتفاق ).

ولم تسحب السلطات المغربية أي موارد بموجب الاتفاق ولا تزال تعتبره اتفاقا وقائيا. وسوف تنتهي المدة التي يغطيها الاتفاق في 21 يوليو 2018.