كوثر بنتاج

يهدد  مستخدمو المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي، بالإضراب عن العمل والاحتجاج في جميع المصالح الخارجية والمركزية للوكالة، التي يصل عددها إلى 77 في مجموع التراب الوطني، بسبب عدم التزام الوزارة الوصية بتنفيذ بنود اتفاق سابق.

وقال يوسف لحلو عضو النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن شيغلة القطاع تعيش احتقانا نتيجة، ما وصفه بـ"سياسة التسويف الغير مجدية مع النقابة، بعد تأخير تنفيذ التزامات محضر 28 مارس، والتي كان يجب تنفيذها في أجل لا يتعدى شهريين.

وأوضح لحلو في تصريح لـ"مواطن" إن الإدارة لجأت إلى الحوار بعد إضراب موظفي المحافظة وطنيا العام الماضي، وخلصت جلساته إلى الزيادة في الأجور والتعويضات وصرف منح السكن فضلا عن توفير الحماية القانونية للمستخدمين، وتخصيص محام للدفاع عن الموظفين في حالات المتابعة القضائية.

لكن وزارة الفلاحة التي تقع المحافظة العقارية تحت وصايتها، لم تنفذ مخرجات جلسات الحوار، والتي حددت لها أجل شهريين.

ويطالب المستخدمون، حسب المتحدث بتنفيذ الاتفاق، القاضي بتفعيل الحماية القانونية للموظفين، مضيفا " يحاكم زملائنا رغم شهادة الإدارة التي تؤكد أنهم قاموا بعملهم ولم يخلوا بالقانون، لكن يقبعون في السجون لأننا لا نتوفر على حماية قانونية يمكن أن تكون سندا لكل شخص تعرض لمتابعة".

ولعل أبرز المطالب التي تسعى النقابة لتحقيقها، هي الزيادة في الأجور وتحسين الدخل، وحسب المتحدث فإن ارتفاع المستوى المعيشي وقلة الموارد البشرية، يفرض زيادةً في لأجور.

وأوضح المتحدث " ارتفعت نسبة التحفيظ بـ 36 في المائة السنة المنصرمة في حين أن الموارد البشرية ضعيفة جدا. منذ 2013 لم يتم أي توظيف ".

ويشير المتحدث إلى أن الوكالة تتوفر على مداخيل مالية مهمة، وتعتبر أول مساهمة في خزينة الدولة، وحققت أرقاماً قياسية السنة الماضية.

ويصل عدد المستخدمين والمستخدمات في المصالح الخارجية والمركزية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي حوالي 5000، موزعون على 77 نقطة في المغرب.

وشدد المتحدث على تعميم التكوين والتكوين المستمر على كافة المستخدمات والمستخدمين، خاصة وأن المحافظة العقارية مقبلة على مشاريع كبيرة، منها رقمة الإدارة، ويطالب بتحديد المهام والاختصاصات والمسؤوليات لكل مستخدم.