موسى متروف

بعد الخطاب "الصارم" الذي ألقاه الملك محمد السادس، يوم السبت 29 يوليوز 2017 بمناسبة عيد العرش، لاشك أن الأحزاب ستعاني الأمرّين في تمثل الشعب لها من جهة، ومن النظرة السلبية لأعلى سلطة في البلاد إليها من جهة ثانية.

زعماء هذه الأحزاب سيتحسسون رؤوسهم، وسيفعلون ما بوسعهم "من أجل البقاء" في مواجهة رياح عاتية "لا تُبقي ولا تذر لوّاحة للبشر".

عندما يقول الملك بشكل واضح "وإذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟"، فهذا خطاب لهؤلاء السياسيين وإلى "الشعب"، الذي إذا لم ير الأمور تتغير أمامه سيزداد عزوفا على عزوفه التاريخي.

يكرّس الخطاب التمثل السلبي العام عن الأحزاب المغربية، أولا من حيث "انتهازيتها" (لا تتذكر المواطنين إلا مع قرب كل استحقاق انتخابي)، ومن حيث "فساد" نخبها، واختبائها وراء القصر الملكي... لذلك تنتشر فكرة مفادها عدم جدوى هذه الأحزاب وتركيز الثقة في الملك وحده.

وإذا كان هذا صحيحا وسط قطاع واسع من المغاربة، ويجد له تأكيدا في منطقة الريف وحراكها من خلال تجاوز "الوسطاء" السياسيين والمدنيين والمؤسساتيين، فإن ذلك يشكل خطرا على "الاختيار الديمقراطي للمملكة" وعلى المؤسسة الملكية ذاتها.

فالديمقراطية لا تستقيم بلا أحزاب، والملك لا يمكن أن يتحمل تبعات السياسات العمومية، خصوصا في حال الفشل في تنزيلها على الأرض أو على الأقل في حال تعثر تنفيذها.

لا يكفي أن يصفق قادة الأحزاب المغربية للخطاب الملكي، كأن الأمر لا يعنيهم، أو يعني "غيرهم"، بل يجب أن يراجعوا علاقتهم مع المواطنين الذين يفترض فيهم أن يؤطروهم وينوبوا عنهم، عبر الانتخاب، في إطار الديمقراطية التمثيلية التي هي أحسن ما اخترع الإنسان لحد الآن.

هذه المراجعة أو "النقد الذاتي" ليست ترفا، بل هي من أوجب واجبات هذه الأحزاب، وخصوصا تلك التي تتحدث عن "امتداد شعبي" لها. والمراجعة تقتضي أساسا تفعيل الديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب لأجل انتخاب قادة حقيقيين وتكوين نخب جديدة، تتمرّس على الآليات الديمقراطية في إطار تنشئة سياسية ضرورية، إذا أُريد للشعب أن يتصالح مع السياسة والسياسيين.