مواطن

خلصت الدورة الثانية للمجلس الأعلى للتعليم بضرورة تقوية وتعزيز التعاون بين المجلس والوزارة الوصية من أجل الارتقاء بالمدرسة المغربية.

وقال عبد اللطيف المودني الأمين العام للمجلس، اليوم الجمعة في كلمة له تلاها نيابة عن عمر عزيمان رئيس المجلس، إن الدورة المنعقدة في 26 و27 يوليوز الجاري شددت على التعاون  من أجل ضمان الالتقائية والانسجام بين رؤية الإصلاح وبرامج العمل الحكومية لتطبيقه.

وشدد المتحدث على أن هذا التعاون يتجلى في الإعداد لمشروع حول تبادل المعطيات والمعلومات والوثائق وتيسير اضطلاع المجلس بمهامه والإعداد لوضع آليات وتدابير كفيلة بتتبع مآل الأعمال الاستشارية والإقتراحية والتقييمية للمجلس، مبرزا أن هذا التعاون يتم في إطار استقلالية كل طرف والاحترام التام للمواقع الدستوري والاختصاصات.

كما كرست الدورة، يضيف المتحدث، إسهام المجلس في تيسير سبل تطبيق الإصلاح من خلال المبادرة بمشاريع تعمق وتغني ما ورد مجملا في الرؤية الاستراتيجية، وهو ما تجسد في مصادقتها على مشروع رأي حول التعميم الإلزامي والمجاني للتعليم الأولي، باعتباره أساس بناء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، وذلك لفائدة جميع الأطفال من أربع سنوات إلى استيفاء خمس سنوات من العمر.

 وأضاف المودني أن الدورة شددت على ترسيخ ثقافة وآليات التقييم باعتباره لازمة عضوية لإنجاح الإصلاح، مذكرا بأن مديرة الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس قدمت، في هذا الصدد، تقريرين موضوعاتيين، يهم الأول تقييم سلك الدكتوراه لتشجيع البحث والمعرفة، والثاني تقييم الكليات متعددة التخصصات : أية سياسة وأي تأثير وأي أفق؟.

وأفاد الأمين العام للمجلس بأن اللقاء بلور أيضا آلية تقديم المجلس للحساب، بوتيرة سنوية، بشأن حصيلة وآفاق عمله، وهو ما جسده التقرير السنوي الذي صادقت عليه الدورة في هذا الشأن والذي يلخص مجمل إنجازات المجلس على امتداد ثلاث سنوات ومشاريع عمله المستقبلية بمنظور استراتيجي ومقاربة نقدية في خدمة مشروع الإرتقاء بالمدرسة المغربية.

كما أن نتائج هذه الدورة، يضيف ذات المصدر، ذهبت في اتجاه تكريس منهجية عمل المجلس المستمدة من دوره الدستوري كمؤسسة للديمقراطية التشاركية، مشيرا إلى أن المجلس وافق في هذا الإطار على تنظيم لقاءات جهوية بعد الدخول المدرسي والجامعي المقبل يكون موضوعها متمحورا حول التعبئة المجتمعية لإرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء.

وخلص إلى أن تحقيق هذا المبتغى يمر عبر البلورة الجماعية لميثاق أو عهد وطني يحدد من خلاله الفاعلون المؤسساتيون والتربويون وممثلوهم النقابيون والمهنيون وأيضا الأسر وباقي شركاء المدرسة، ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات ومسؤوليات والتزامات من أجل الإرتقاء بالمدرسة وإنجاح ورش إصلاحها الذي يشكل رافعة حاسمة لبناء مغرب المواطنة والديمقراطية والتنمية ومجتمع المعرفة.