مواطن

يشارك وفد حكومي تترأسه وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، يومي 16 و 17 غشب المقبل، في مناقشة التقرير الأولي للمغرب أمام اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وذكر بلاغ لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أن هذا التقرير الذي سيناقش في إطار أشغال الدورة الثامنة عشرة للجنة، والذي قدمه المغرب في مارس 2014، تم إعداده طبقا لمقاربة تشاركية بالتعاون بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ووزارة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية.

وأضاف البلاغ أن مسار إعداد هذا التقرير عرف تنظيم لقاءات تنسيقية وتشاورية مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، ولقاءات تشاورية جهوية مع جمعيات المجتمع المدني بكل من مراكش وفاس، كما تمت مواصلة هذا المسار التشاوري مع الأطراف المعنية بعد اعتماد الصيغة النهائية للتقرير.

وستعرف هذه الدورة مناقشة التقارير الأولية لخمس دول أخرى إلى جانب المغرب، وهي لاتفيا واللكسمبورغ والجبل الأسود وبناما والمملكة المتحدة وإيرلاندا الشمالية.

وذكر البلاغ بأنه تم اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وبروتوكولها الاختياري على الصعيد الدولي سنة 2006، ودخلت حيز التنفيذ سنة 2008، فيما صادقت عليهما المملكة المغربية في 8 أبريل 2009.

وبموجب هذه الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف تقديم تقرير أولي في غضون سنتين من قبول الاتفاقية ثم تقديم تقرير دوري كل أربع سنوات.

وتنص مواد هذه الاتفاقية على العديد من الحقوق لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة من قبيل الحق في الحياة والحرية والأمن والمعاملة الحسنة والمساواة وعدم الاستغلال واحترام السلامة البدنية والعقلية والتنقل والجنسية والتعليم والعمل والرأي والتعبير والمساهمة في الحياة السياسية والعامة، وغيرها من الحقوق التي يتمتع بها باقي أفراد المجتمع.